اخر الأخبار»

الانتخابات المحلية

كتب محرر الموقع
28 مايو 2016 10:53 ص
-
قبل أن يصل للبرلمان .. قانون المحليات يفجر قنابل فى الشارع .. النواب غاضبون منه .. وإتهامات عدم الدستورية والفشل تلاحقه

قبل أن يصل للبرلمان .. قانون المحليات يفجر قنابل فى الشارع .. النواب غاضبون منه .. وإتهامات عدم الدستورية والفشل تلاحقه

 

 

قبل أن يصل للبرلمان يثير أزمات كبيرة حول ما يحتويه ، إنه قانون المحليات ، الذى يحوى العديد من القنابل التى يرفضها النواب ، الذين يخشون ان تنفجر فيهم وفى الحكومة والمجتمع ، منها الحديث عن عدم دستورية القوائم المغلقة وتقسيم الإنتخابات ما بين ثلثى قائمة وثلث فردى ، بالإضافة إلى الخلاف حول إلغاء كوتة الشباب والمرأة والأقباط رغم خلفيتها الدستورية ، بخلاف ما يتردد حول إعادة ال50 % عمال وفلاحين .

 

 

كل هذه القنابل تعدها لنا الحكومة المتأخرة أساسا فى إحالة العديد من القوانين المهمة منها المحليات .

 

وفى هذا السياق قال النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إننى أتفق مع تخوف الحكومة من إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة فقط لتجنب إمكانية وجود عوار دستورى، مضيفًا أن مشروع قانون الحكومة لقانون الإدارة المحلية، رغم إدخاله النظام الفردى، إلا أنه غلب القائمة المغلقة بنسبة الثلثين، وأعتقد أن هذا النظام ليس سيئًا فى كل الأحوال.

 

وأضاف أن تغليب القائمة على الفردى يأتى تحقيقًا لنص المادة 180 من الدستور التى تنص على تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه فى ذات الوقت من الصعب إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط لتفادى أثاره السلبية وإشكالياته المتعددة.

 

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة أمامها 4 مشروعات قوانين من حزب الوفد ويطالب بنظام القائمة المغلقة، وآخر لحزب الحرية ويطالب بالنظام الفردى فقط، والثالث لحزب التجمع ويفضل نظام القائمة النسبية، وينتظر وصول مشروع قانون الحكومة ويرجح الثلثين للقائمة والثلث للفردى، مضيفًا: "وبهذا فإن اللجنة أمام 4 أنظمة مختلفة، وجميعها ستناقش مناقشة موضوعية من قبل أعضاء اللجنة للاستقرار على النظام الأمثل، وبحث جميع التخوفات فيما يخص وجود عدم دستورية بأى من تلك الأنظمة".

 

 

وقال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن اعتماد القائمة المغلقة المطلقة ضمن نظام انتخابات المحليات سيهدد بوجود عدم دستورية فى إجراءات الانتخابات، موضحًا أن القائمة المغلقة ستمنع تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وستمنع البعض من الترشح لصعوبة تشكيل القوائم.

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، إن اتجاه الحكومة لاعتماد الثلثين للقائمة المغلقة والثلث للفردى فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية، يؤكد أنهم لم يقيسوا العملية على أرض الواقع والصعوبة التى سيواجهها المواطن خلال الانتخابات، حيث أنه بهذا الوضع سيكون أمام 6 أوراق انتخابية، متابعًا: "بالنظام ده الناخب لو معاه دكتوراه بردوه يغلط وهو بيختار لأن العملية هتبقى معقدة".

 

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن نظام القوائم فى الانتخابات بمثابة تعيين، وإجراء الانتخابات بنسبة ثلثين للقائمة، يعنى أنه سيتم تعيين ثلثين المجالس المحلية، وبهذا لن يكون هناك تطبيق للديمقراطية، لاتفاق الجميع أن المحليات هى مدرسة العمل الديمقراطى، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، سيجعل الناخب أمام 3 أوراق انتخابية فقط، وعملية الفرز لن تكون صعبة لأنها تتم عبر الحاسب الآلى، كما أنه لا توجد أى تخوفات من اللجوء لتطبيق نظرية أفضل الخاسرين لتحقيق النسب التى نص عليها الدستور مثل نسبة الـ25% للشباب وغيرها من الفئات المميزة ايجابيًا، لأن هذا تطبيق لنص دستورى، وبالتالى لن يكون هناك شبهة عدم دستورية، أو تخوف من أى طعون على نتيجة الانتخابات.

 

 

وتابع: "إن جميع مشروعات القوانين المقدمة للإدارة المحلية وضمنها مشروع الحكومة، سيخضع للمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، واعتقد أن أغلب النواب سيميلون لإجراء انتخابات المحليات بنظام الفردى، لأن الناخب اعتاد هذا النظام، كما أن معظم النواب جاءوا بالنظام الفردى، هذا إضافة إلى وجود صعوبة فى إجراء الانتخابات بالقوائم، حيث سيتطلب الأمر تشكيل قوائم احتياطية بـ 4000 مرشح، إلى جانب عدد مماثل للقوائم الأساسية"، متسائلًا: "من الذى يستطيع تشكيل قوائم بهذا العدد؟".

 

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، إن المطالبة بإلغاء الكوتة الخاصة بالشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين في انتخابات المحليات، أمر مخالف للدستور والقانون.

 

أضاف أنه يجب تشجيع تمثيل هذه الفئات حتى تصل للثلث في القوائم الانتخابية، لضمان الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب في القوائم والذي يقدر بـ25%.

 

تابع: لا أحد مستنيرا يوافق على هذا المقترح، وبه جور حقيقي على حق هذه الفئات التي قطعت شوطا طويلا في اقتناص حقها في التمثيل السياسي.

 

وإستنكر النائب أحمد الطنطاوي، تصريحات الحكومة بإلغاء الكوتة المقررة للشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة من القائمة في قانون انتخابات المحليات.

 

وقال : إنه ﻻ يجوز للحكومة أن تفعل هذا، لأنه نص دستوري ﻻ يجوز إلغاؤه وإلا سيكون القانون غير دستورى وتكون انتخابات المحليات باطلة.

 

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ على أن قانون المحليات الخاص بالحكومة لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، ولا يوجد سوى ثلاثة قوانين فقط قدمها حزب التجمع والوفد وأحد النواب.

 


اصدقاؤك يفضلون