اخر الأخبار»

تحليل فورى

كتب محرر الموقع
18 يونيو 2016 10:22 م
-
خطاب مهم لرئيس الجمهورية يدعوه فيه الموظفين لإنقاذهم من خراب الخدمة المدنية

خطاب مهم لرئيس الجمهورية يدعوه فيه الموظفين لإنقاذهم من خراب الخدمة المدنية

** القانون لا يطبق على كل موظفى الدولة بسبب الكوادر الخاصة ومنهم معلمى وزارة التعليم .. والعاملين فى الإذاعة والتلفزيون والأطباء والسلط القضائى .. وهذه إنتقائية .. وقرارات العلاوة الضارة بدأت من أيام مرسى وعدلى .. فإنقذننا ياسيسى

 

سيادة الرئيس دأبت الدولة علي البحث عن الوسائل والسبل اللازمة والضرورية لرفع المعاناة عن كاهل طبقة الموظفين الذين حرمهم قانون الوظيفة العامة من الناحية القانونية والرقابية من ممارسة أي عمل أخر إلي جانب الوظيفة العامة, ومن ذلك تقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة. وعلي الرغم من عدم تناسب قيمة هذه العلاوة مع الارتفاع الجنوني المستمر للأسعار, الا انها كانت تساعد ولو قليلا فى مواجهة غول الاسعار وكانت البداية ً من القانون رقم 101 لسنة 1987 والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة, وهكذا توالت القوانين الخاصة بالعلاوات الخاصة لرفع المعاناة عن الموظفين .

وفى عهد مبارك كان العمال والموظفين والمصريين جميعا ينتظرون عيد العمال ليس للاحتفال به ولكن لسماع خطبة الرئيس ليعلو صوت أحد الحضور ليقول المنحة ياريس فيبتسم مبارك ثم يعلن فى سنة أنها 10 % واخرى 15 % وفى عام 2008 اصدر مبارك قرار بان تكون العلاوة الاجتماعية 30% وتصدر القرار مانشيتات الصحف للاشادة به حيث ذكروا ( جاء قرار الرئيس مبارك بزيادة رواتب العاملين بمثابة طوق النجاة الذي أعاد الشعب المصري للوقوف علي قدميه من جديد في مواجهة الغلاء الذي انتشر بشكل رهيب عرف الرئيس مبارك بروح الأب والأخ والقائد أن يتصدي بكل ما هو متاح لهذا الغول المعروف بالغلاء ) وفى عام 2011 وبعد ثورة يناير قرر المجلس العسكرى علاوة 15 % وفى عام 2012 صدر قرار بعلاوة 15 % وإن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الأساسى للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2017، حتى لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب.وفى عام 2013 صدر قرار بعلاوة 10 % أن "العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه،

وفى عام 2014 أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2014 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود،ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وهنا نجد بداية القرارات التى تؤثر على مرتبات الموظفين فقرار الرئيس عدلى منصور لم ينص على ان تضم هذه العلاوة بعد خمس سنوات للمرتب الاساسي ليزيد اجمالى المرتب بنفس النسبة كما كانت القرارات الجمهورية تنص طيلة الاعوام السابقة وكانت هذا بداية النهج للتقليل من مرتبات الموظفين ثم كانت المفأجاة فى عام 2015 وبدون اى مقدمات صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بقرار جمهورى فى 13 / 3 /2015 بدون اى حوار مجتمعى ورغم الثورة التى تمت عليه وأدت الى رفض البرلمان له الا أننا

الان نجد محاولات مستميتة من الحكومة لاقرار قانون الخدمة المدنية مرة أخرى والذى لم يراعى ابسط قواعد العدالة والتى كان يتم مراعاتها فى عهود الظلم والفساد فى الانظمة السابقة من خلال الاقرار بالعلاوات الخاصة التى تصدر بقانون على ان تضم للاجر الاساسى بعد خمس سنوات لتحاول ان تواكب الزيادة وكانت تمثل مبلغ فى اصله ضعيف يتراوح بين 15 جنيه الى 50 جنيه وكانت تعلم الحكومة ان الاجر المتغير يتكون من عدد امثال من الاجر الاساسى ليعوض الهجوم الكاسح للأسعار . أن قانون الخدمة المدنية يؤدى مع الزيادات فى الاسعار الى القضاء على الراتب بان جعل العلاوة الدورية بنسبة 5% على جزء من الدخل الا وهو الاجر الوظيفى الذى هو فى واقع الحال لا يمثل الا ربع الدخل تقريبا او اقل بما يعنى انه فعليا تصبح العلاوة بما تعادل 1.25% او اقل وذلك قبل الاخذ فى الاعتبار الاثر السلبى للتضخم والذى اقره البنك المركزى فى اخر تقرير له انه بلغ 12 % بما يعنى ان قيمة اموالنا تتلاشى مع زحف التضخم عليها وقلة العلاوة الدورية وبمناسبة ان كيلو الليمون اصبح باربعين جنيها وهو ما قدره البعض ان الليمونة بجنيه وان العلاوة ال5% التى تريد الحكومة اقراراها فى قانون الخدمة المدنية تتراوح ما بين 40 الى 70 ليمونة حسب درجة كل موظف وأقتراح البعض أن تكون العلاوة فى شكل عبوات عصير ليمون لتهدئة الموظفين وأسرهم عند استقبالهم لزيادات اسعار الكهرباء والمياه والغاز التى أعلنت الحكومة انها ستحدث فى شهر 7/2016

سيادة الرئيس هل تعلم سيادتكم أن قانون الخدمة المدنية الذى تريد الحكومة اقراره من البرلمان لا يطبق على جميع العاملين المدنيين بالدولة

أن وزارة التخطيط أرسلت خطاب الى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التخطيط، بشأن الأشخاص المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد والتى تمثلت فى العاملين بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة.

أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بها مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة وكذلك جميع الكوادر الخاصة فى جمهورية مصر العربيه لا يطبق عليها قانون الخدمه المدنيه امثله على ذلك الاعضاء بهيئة التدريس بالمعاهد والجامعات وايضا بالمراكز البحثيه كذلك اعضاء الهيئات القضائيه بالاضافه الى اعضاء السلك القنصلى والدبلوماسى كذلك المعلمين والاطباء تنطبق عليهم قوانين تخص كل كادر

سيادة الرئيس جميعنا نريد الاصلاح الادارى وان تصبح مصر ( أد الدنيا ) ولكن هل ال 7 مليون موظف بالجهاز الادارى خاضعين لقانون الخدمة المدنية الذى يروج له انه سيصلح الجهاز الادارى بالدولة ؟

الاجابة هى لا إن أكبر وزارة يعمل بها موظفون فى البلاد هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد الآن على مليون و800 ألف شخص، منهم مليون مدرس، غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وأيضا وزارت الصحة والكهرباء وهيئة النقل العام والسكة الحديد واتحاد الاذاعة والتليفزيون واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ليصل عدد من لن يطبق عليه قانون الخدمة المدنية لاكثر من 2 مليون موظف فهل الاصلاح الادارى الذى يحمله قانون الخدمة المدنية موجه لفئات بعينها وان هناك فئات اخرى لا تحتاج لاصلاح ادارى .

الحقيقة غير ذلك فقانون الخدمة المدنية الرض الاساسي منه تقليل بند الاجور فى الموازنة ولان هناك جهات اذا تم تطبيقه عليها فسيكون رد فعلها قوى وصوتها مسموع لم يتم محاولة اخضاعها للقانون وليتم تطبيقه فقط على الموظفين الغلابة الذين كانوا خاضعين للقانون 47 لسنة 1978 والذين لا يخشى منهم

من يريد الاصلاح فليكن على الجميع لكن ان يكون قانون الخدمة المدنية قانونا انتقائيا لا يطب على جميع العاملين المدنيين بالدولة فهذا الامر فى وجه نظرى سيكون محل طعون كثيرة امام المحكمة الدستورية العليا

ومن الغريب اننى شاهدت اعلانات تطالب المصريين بالتبرع للمرضى فى مختلف المستشفيات وللفقراء لاطعامهم فى رمضان وللزكاة والصدقات ووجدت ايضا مشهد اخر اعلان تكلف الملايين يضم 11 نجم تقاضوا ملايين للاعلان عن شركة محمول ووجدت اعلانات لنجوم كثيرة عن منتجعات وفيلات بملايين وشاهدت تزاحم شديد للحجز فى احدى المنتجعات والذى كان زحاما يشبه طابور الفقراء على الجمعية للحصول على فرخة بسعر رخيص

- شاهدت اعلانات عن الفساد تشبه اعلانات زمان مثل انظر حولك الخاصة بتنظيم النسل او ادى ظهرك للترعة الخاصة بالبلهارسيا والتى لم تؤدى لنتيجة حقيقية غير انها كانت مادة للسخرية فهذه الاعلانات التى جاءت لتدعم تمرير قانون الخدمة المدنية وتوضح ان هناك خلل فى المنظومة الادارية الحكومية وفساد ينبغى القضاء عليه اشبه ما تكون بحمله انظر حولك فيا سادة هناك حقائق يجب ان يعلمها الجميع

- 1- قانون الخدمة المدنية لن يطبق على جميع العاملين بالدولة

- 2- قانون الخدمة المدنية بصورته الحالية لم يبسط من الاجراءات حتى يستطيع الموظف ان ينهى اجراءات المواطن بصورة اسرع ونظره الى اى مصلحة حكومية لم يطرأ عليها اى تطور او تحديث يغنى عن اى اجابة .

- 3- النص على علاوة دورية 5% من الاجر الوظيفى مما يعنى تقليل الزيادة السنوية لاجور الموظفين فى مواجهة غول ارتفاع الاسعار هى دعوة للفساد نعم دعوة صريحة للفساد ودعونا لا نضع رؤوسنا فى الرمال .

- سيادة الرئيس أن العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والعيش والحرية هو ما حرك الشعب المصرى ودفعه للقيام بثورتى 25 يناير و30 يونيو ونحن ننتظر تحقي أهداف الثورتين على يديك ولهذا تخيلت أن سيادتكم أصدرت قرارا جمهوريا بعلاوة اجتماعية قدرها 10 % على كامل الاجر بحد أدنى مائة جنية وحد أقصى اربعمائة جنية وأن هذه الزيادة سيتم تغطيتها من الضريبة المحصلة على الوحدات فى المنتجعات والفيلات التى يتم الاعلان عنها

- ليخرج الشعب المصرى مبتهجا سعيدا ليس فقط بالزيادة ولكن بالشعور بالعدالة الاجتماعية .

 

** المقال تحت عنوان خطاب مفتوح من النواب الحقيقيين لرئيس الجمهورية


اصدقاؤك يفضلون