اخر الأخبار»

حوارات

كتب محرر الموقع
25 سبتمبر 2016 12:26 م
-
مفاجأة: المتحدث بإسم دعم مصر يهاجم الإئتلاف وعبدالعال ويهدد بتركه ويمدح 25-30

مفاجأة: المتحدث بإسم دعم مصر يهاجم الإئتلاف وعبدالعال ويهدد بتركه ويمدح 25-30

 ** يعتبر رفض البث المباشر للبرلمان "كارثة" .. ويؤكد إنه لن يترشح لرياسة الإئتلاف بل وسيستقيل من منصبه لأنه يكره التكويش
** الأزهر لا يقوم بدوره حتى الأن فى تجديد الخطاب .. ويجب أن نتخلص من وزير التعليم .. ووزيرا الكهرباء والتضامن الأفضل 
** البرلمان يخالف الدستور .. وأدائه متخبط .. ويجب أن يكشف رئيس البرلمان عن إسم النائب الذى شوه مجلس النواب أمام العالم .. وليس هو السادات لأن "الحكاية مش هزار"

 

 

فى الوقت الذى يتردد بقوة ، أن القرب للترشح لرئاسة إئتلاف دعم مصر النائبان طاهر أبو زيد ، وأسامة هيكل ، رغم ذكر العديد من أسماء قيادات الإئتلاف فى الكواليس ، قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، أنه لن يترشح لرئاسة الائتلاف، خلفاً للراحل اللواء سامح سيف اليزل، بل وسيقدم استقالته من منصبه الحالى، فور انتخاب رئيس جديد للائتلاف، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأخطاء وقع فيها الائتلاف خلال المرحلة الأولى من تكوينه، يجب علاجها، أخطرها ثقافة «التكويش» على المناصب.

 وكان غريبا أن علاء القيادى بالإئتلاف المسيطر على البرلمان ، يمدح تكتل 25-30 ، ويهاجم دعم مصر ، بل ويهدد بتركه فى حال إستمر التكويش والتخبط ، وطالب بضرورة الكشف عن إسم النائب الذى إشتكى البرلمان للمنظمات الدولية ، لأنها الحكاية مش هزار ، نافيأ أن يكون المقصود أنور عصمت السادات .. ومهاجما رئيس البرلمان .

وقال «عبدالمنعم»، فى أحدث حوار صحفى له غير لغته بعض الشئ للهجة المعارضة ، إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان مُختلة و«ملخبطة» والشارع غير راضٍ عن أداء البرلمان، وأن دور الانعقاد الثانى سيشهد تطوراً فى أداء النواب جميعاً، وربما يلجأ مجلس النواب إلى سحب الثقة من بعض الوزراء، الذين فشلوا فى أداء دورهم، ومنهم وزير التربية والتعليم.

 

وهاجم «عبدالمنعم» النواب الرافضين لعودة بث الجلسات البرلمانية، واصفاً الأمر بالكارثة، مشيراً إلى أن تكتل «25/30» يضم نواباً شباباً يحملون لواء المعارضة الوطنية النافعة، هدفها الصالح العام، وإن اختلفت رؤاهم مع الأغلبية.

 

وانتقد المتحدث باسم «دعم مصر» موقف الأزهر من تجديد الخطاب الدينى، لافتاً إلى أن دوره فى هذا الملف غير مفهوم، وغير مُفعل، وأن الدولة الآن تحارب الإرهابيين، وليس الإرهاب.. إلى نص الحوار:

 

■ كيف ترى حالة عدم الرضا فى الشارع عن أداء مجلس النواب؟

 

- الأداء داخل البرلمان، لم يعبر عن المأمول، ولم يكن على مستوى توقع الشارع، وفى رأيى أن هذا أمر طبيعى، لأن النواب لا يعرفون بعضهم البعض، والمجلس يُدار دون أغلبية، وهيئة مكتب البرلمان وأمينه العام، وجوه جديدة على العمل النيابى، ولا تعرف شيئاً عن الأداء البرلمانى، ومع هذا كان هناك فارق كبير بين دور الانعقاد الماضى فى بدايته ونهايته، وأتوقع أن يشهد دور الانعقاد الجديد، تطوراً أكبر فى أداء النواب.

 

■ ما إشكاليات دور الانعقاد الأول من وجهة نظرك؟

 

- توقف البث المباشر للجلسات البرلمانية، فوفقاً للدستور أعضاء البرلمان معنيون بمراقبة الحكومة، وبالتالى من حق الناخبين، أى الشارع، أن يعرفوا ما الذى يقدم النواب لهم، وهل كما كانوا يعبرون عنهم أم لا؟ وبصراحة شديدة لا أحد يرى الجلسات المسجلة التى تذاع فى وقت متأخر، وبالتالى فإن الأمر يبدو كتحصيل حاصل، وأؤكد أن الهدف الأساسى من المطالبة بعودة البث المباشر، هو دعم الثقافة السياسية لدى الشعب والناخب، لأن المتابعة المباشرة للجلسات البرلمانية بكل ما فيها، أفضل كثيراً من إجراء مونتاج لها، فضلاً عن أن بعض ما يُنقل عبر المواقع الإخبارية التى تغطى أعمال البرلمان غير دقيق فى بعض الأحيان.

 

■ ولكن بعض النواب أنفسهم لا يفضلون عودة البث المباشر؟

 

- وهذه هى «الكارثة»، فمن الغريب أن بعض النواب يتمسكون بقرار منع بث جلسات البرلمان، وأرى أن من يرفض عودة البث هو نائب يتهرب من مسئوليته أمام الشعب الذى انتخبه، لأن البث المباشر هو أكبر كاشف لأداء النواب أمام دوائرهم.

 

■ ماذا عن السلبيات الأخرى التى شهدها دور الانعقاد الأول؟

 

- أعترف أن هناك سلبيات فى مواد وتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، فالحكومة لم تردّ على أسئلة النواب، فيما كانت اللائحة القديمة لمجلس الشعب تُلزمها بالرد على الأسئلة خلال 30 يوماً، أما اللائحة الجديدة فأعطت الحكومة مساحة للرد ممتدة قبل نهاية دور الانعقاد، ومع ذلك انتهى الدور الأول، دون رد على أسئلة النواب التى ترتبط بمشكلات يعيشها المواطن. ولا ننسى كذلك أن المجلس عانى من أزمة عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات البرلمانية، ما أدى لتعطيل الدولاب التشريعى، ومن أسباب ذلك عدم انضباط مواعيد الجلسات، وتحديد مواعيد لها غير منطقية، فضلاً عن أزمة تسجيل الكلمات قبل مناقشة مشروعات القوانين، فمن سجل طلب الكلمة من النواب فقط هو من له الحق فى التحدث عند مناقشة المجلس مشروع القانون، الأمر الذى يجعل النواب غير المتحدثين يتركون الجلسة، ويرحلون دون اكتراث بالمسئولية.

 

■ وهل قرار رئيس المجلس بمنع أى نائب لم يسجل اسمه فى طلب الكلمة أثر سلبياً على المناقشات؟

 

- نعم، فمن غير المتصور أن تطرح الحكومة رؤية أو يُثار خلاف ما حول أحد مشاريع القوانين، ولأنى لم أسجل اسمى ضمن المتحدثين، أُمنع من عرض رأيى، فهذا أمر يخل بالمناقشات البرلمانية.

 

■ كيف ترى ما تردد عن اعتزام الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار تشكيل ائتلاف جديد فى دور الانعقاد الثانى؟

 

- أتمنى أن يحدث ذلك، خصوصاً أن «المصريين الأحرار» من الأحزاب التى يتميز أداؤها تحت القبة بالاعتدال، وحاول مساعدة الحكومة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود، واللائحة الجديدة للبرلمان تتيح تشكيل عدة ائتلافات تحت القبة، لإثراء التجربة الديمقراطية، ومع هذا فإن «دعم مصر» ما زال هو ائتلاف الأكثرية، لأنه يضم 315 نائباً حتى الآن.

 

عدم تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى «جريمة» واستمرارها يفقد المجلس صلاحياته ويضع هيبة الدولة على المحك تكتل 25/30 يعارض لمصلحة الوطن ونوابه نجحوا فى التعبير عن المواطن.. والأزهر فشل فى تجديد الخطاب الدينى

■ وماذا عن أداء نواب «النور»؟

 

- «النور» لم يظهر صوته، إلا عندما عارض قانون ختان الإناث، وأتصور أن سبب ذلك أن هذا الحزب لا يعمل فى السياسة، وأيديولوجيته وأفكاره دينية فقط، بينما الدين بعيد كل البعد عن السياسة، وبالتالى فإن نوابه لم يستطيعوا التكيف والتعايش مع الأيديولوجيات المختلفة تحت القبة.

 

■ هل نجح النواب من الشباب والأقباط والمرأة فى التعبير عن قضاياهم؟

 

- نعم بكل تأكيد، والنائبات تحديداً وعددهن 90، نجحن فى التفاعل تحت القبة، مقارنة ببرلمان 2005، فقد عبرن عن جميع القضايا التى يعيشها المواطن، لأن غالبيتهن جئن بأصوات الشارع وليس بالتعيين، وأتمنى فى الانتخابات المقبلة أن تزيد نسب النساء فى البرلمان بأصوات ودعم الناخبين.

 

■ ماذا عن أداء تكتل «25/30»؟

 

- أداء ممتاز، فمعظمهم من الشباب، ونجحوا فى التعبير عن قضايا الوطن والمواطن، فمعارضتهم ليست «حنجورية» وإنما هدفها مصلحة الوطن، وبصراحة أعجبنى جداً أداء النواب هيثم الحريرى، وأحمد الشرقاوى، وضياء داود من التكتل.

 

■ هل هناك تقارب فى الشبه بين تجربة نواب كتلة الـ«88» فى برلمان 2005، وتكتل «25/30»؟

 

- لا يوجد أى شبه بينهما، سواء فى الأيديولوجيات أو الكفاءة أو العلم، ولا بد أن نتحدث بصراحة، فكتلة الـ«88» لم يكن فيها إلا نواب يعدون على أصابع اليدين، قدموا معارضة مخلصة لصالح الوطن، بينما «25/30» يقدم معارضة وطنيه نافعة، عينها على المصلحة العامة، حتى إن اختلفت رؤاهم مع الأغلبية تحت القبة، إلا أن قواعد الديمقراطية، تكفل الحوار للجميع، ويجب أن نستمع لآرائهم كاملة، ويكون القرار فى النهاية للأغلبية.

 

■ ألا ترى أن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تحامل عليهم كثيراً عندما انسحبوا من جلسة مناقشة قانون الضريبة المضافة؟

 

- نعم هناك تحامل، ولكن الحقيقة أن نواب هذه الكتلة وُشى بهم، بوشاية غير صحيحة وكاذبة، نُقلت إلى الدكتور عبدالعال، بأنهم يهاجمونه، وهو أمر غير صحيح بالمرة، وبالتالى فإن قرار إحالتهم إلى لجنة القيم، كان خاطئاً، لأن الإحالة تكون بعد تحقيق هيئة المكتب فى الأمر وتحديد المسئولية، ولا يصح أن نقول «نُحيل شلة» إلى لجنة القيم.

 

■ أهذا يعنى أن بعض القرارات التى يتخذها رئيس المجلس انفعالية؟

 

- بعض القرارات التى يأخذها انفعالية، إلا أن الظروف المحيطة بهذا الرجل بصراحة تجعل الأمر صعباً، فى ظل الخروج المتكرر لبعض النواب عن الإطار، وهو أمر مُرهق للغاية.

 

معظم الوزراء لم يقرأوا الدستور.. ولا يعرفون صلاحيات «النواب» وعدم تفعيل آليات الرقابة البرلمانية من أسباب تقصيرهم

■ لماذا لم يطبق الدكتور على عبدالعال اللائحة على النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان رغم أنه هدد أكثر من مرة بكشف أسمائهم أمام الرأى العام؟

 

- الأمر يحتاج إلى تطبيق صحيح للائحة الداخلية، وآمل أن تصدر مدونة السلوك التى نصت عليها اللائحة الداخلية، فى دور الانعقاد المقبل، حتى تنضبط الأمور داخل قاعة المجلس، وهى تتضمن ميثاق شرف ينظم تعامل النواب بعضهم مع بعض، وتضبط الانفلات اللفظى داخل المجلس وخارجه، وتضع عقوبات على من يتخلف عن حضور الجلسات سواء العامة أو فى اللجان، أما بالنسبة للتغيب، فأرى أن هؤلاء النواب المتخلفين عن الجلسات، لم تنتخبهم دوائرهم ليجلسوا فى منازلهم، وإنما عليهم دور وعبء أمام الناخب والدوائر والوطن يستوجب وجوده وحضوره لأداء دوره.

 

■ كان سفر النواب إلى الخارج لحضور اجتماعات وفعاليات منظمات دولية دون علم رئيس المجلس إحدى إشكاليات الانعقاد الأول.. ما رأيك؟

 

- هذا جزء لا يتجزأ عما ذكرته من أهمية الشفافية والمصارحة من البرلمان للرأى العام، فقد قيل على لسان رئيس المجلس، إن أحد النواب قدم شكوى إلى جهة خارجية ضد البرلمان المصرى، وهو أمر فى غاية الخطورة، وكان المفروض أن يعلن رئيس المجلس عن هذا النائب، وأن يُظهر هذه الشكوى، لأن الأمر يمس سمعة النواب جميعاً، ولا بد من اتخاذ إجراء حاسم مع هذا النائب حفاظاً على هيبة المؤسسة التشريعية.

 

■ ولكن البعض ألصق الأمر بالنائب محمد أنور السادات خصوصاً بعد إعلانه عن استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟

 

- كان هذا إيحاء واستنتاج البعض، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك، لذا كان يجب إعلان اسم النائب فهذا أمر «مافيهوش هزار» وتعامل رئيس المجلس مع هذا الملف كان ينبغى أن يتسم بالحسم.

 

■ هل هناك بعض النواب يحاولون إفساد العلاقة بين رئيس المجلس وزملائهم من أصحاب الخبرات؟

 

- بكل تأكيد، هناك كثيرون يحاولون إفساد علاقته مع نواب بعينهم، وإذا كان النائب لا يخاف من أحد، ولا يريد شيئاً من أحد ويتمتع بثقافة الاستغناء، فهو نائب قوى.

 

■ ماذا تقصد بالاستغناء؟

 

- الاستغناء عن المناصب أو أى شىء، وطبعاً لا بد من حسن الأداء.

 

■ ما رأيك فى العلاقة بين البرلمان والحكومة فى الانعقاد الأول؟

 

- علاقة مُختلة و«ملخبطة»، فالحكومة نجحت فى ترويض البرلمان فى دور الانعقاد الأول، وهناك أسباب لذلك منها أن معظم الوزراء لم يقرأوا الدستور، فكانت طبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة غامضة عليهم، فهم لا يعرفون أن من صلاحيات «النواب» إقالة الحكومة بموجب الدستور، ولا أنكر أن عدم تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة كان أحد الأسباب المباشرة فى تقصيرهم، خصوصاً أن المجلس لم يناقش استجوابات كانت فى غاية الأهمية، أحدها وُجه إلى وزير التربية والتعليم فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 

■ هل جميع الملفات والقرارات الحكومية تمت مناقشتها داخل البرلمان؟

 

- بالطبع لا، فمثلاً أحد الوزراء صرح بأن الحكومة ستطرح فى البورصة 10 شركات قطاع أعمال عام، بينما البرلمان لا يعرف عن الأمر شيئاً، فهذه الشركات ليست ملكاً للحكومة أو إرثاً لها، وإنما ملك الشعب ممثلوه هم نواب البرلمان. وهناك اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، لم تناقش أو تُعرض على المجلس، واتفاقية قرض مفاعل الضبعة النووى، لم تُعرض، وغيرها، ويتحمل مسئولية كل هذا هيئة مكتب البرلمان، التى لم تطالب مجلس الوزراء بعرض هذه الاتفاقيات على المجلس.

 

رفض بعض النواب البث المباشر للجلسات «كارثة».. ولا بد من إصدار مدونة السلوك فى الانعقاد الثانى لحل أزمة التغيب والانفلات اللفظى

■ لماذا اعترضت على موافقة البرلمان على قرار تعيين وزير التموين الجديد فى آخر جلسات «الانعقاد الأول»؟

 

- هذا الأمر عولج بطريقة خاطئة، لأن المادة «147» من الدستور تجعل من موافقة مجلس النواب شرطاً لتعيين الوزير، ونظرياً من الممكن أن يرفض المجلس، ولكن السؤال هنا: ما المعيار الذى يستند إليه النواب للموافقة أو رفض القرار؟ فمن الضرورى أن يتحدث المرشح للوزارة أمام المجلس، ويعرض رؤيته، حتى يوافق عليه البرلمان انطلاقاً على الأقل من مبدأ «تحدث حتى أراك»، وهو لم يحدث، والأغرب أن من أتى بوزير التموين هو رئيس مجلس الوزراء، ومع ذلك فإن رئيس مجلس النواب، هو من تولى تلاوة سيرته الذاتية، وأخذ الموافقة على تعيينه وزيراً دون أى مناقشة فى آخر جلسات دور الانعقاد، وهو أمر مرفوض، لأن ما حدث جعل المادة «147» مُجرد حبر على ورق، وبصراحة المجلس وقع فى فخ تطبيق الدستور.

 

■ وهل هناك مواد دستورية لم يطبقها البرلمان أو طبقها بشكل خاطئ؟

 

- هناك المادة الخاصة بمناقشة الاستجوابات، التى ألزمت البرلمان بمناقشتها خلال 60 يوماً من تقديمها.

 

■ لماذا اعترضت على عدم تنفيذ البرلمان للحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقى، وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكى فيها؟

 

- حكم محكمة النقض سينفذ بالكامل شاء من شاء وأبى من أبى، فالأمر لن يكون بالصوت العالى أو البذاءة أو الردح، وإلا فإن المجلس بكامله سيفقد صلاحياته، وتصبح هيبة الدولة كلها على المحك، وأؤكد أن عدم تنفيذ الحكم جريمة.

 

■ يرى البعض أن أداء ائتلاف «دعم مصر» باهت.. ما رأيك؟

 

- كلام صحيح، وهذا يرجع إلى عدم وجود قيادة، وغياب الشفافية فى اتخاذ المواقف، فضلاً عن رغبة البعض فى «التكويش» على كل المناصب رغم عدم كفاءتهم ما يحبط باقى نواب الائتلاف، فهل من المنطقى مثلاً أن يكون أحد النواب، نائباً لرئيس الائتلاف، وعضواً فى مكتبه السياسى، وعضواً فى اللجنة العامة، ورئيساً للجنة برلمانية، وفى نفس الوقت رئيساً لشركة كبرى، هل يعقل أن يستحوذ رجل واحد على كل تلك المناصب؟ لذلك أعلنت أننى لن أترشح لأى منصب فى الائتلاف، وللرئيس الجديد الذى ينتخبه الائتلاف الحق والصلاحية ليختار نوابه والمتحدث الرسمى لدعم مصر، وسأضع استقالتى، كمتحدث رسمى أمام رئيس الائتلاف الجديد، ليكون حراً فى اختياراته.

 

■ ما التحديات التى يواجهها الائتلاف حالياً؟

 

- أولاً إجراء انتخابات لرئيس الائتلاف وأعضاء هيئة المكتب السياسى ومسئولى الاتصال فى المحافظات، وتصحيح بعض نصوص اللائحة الداخلية للائتلاف، بحيث لا تسمح باختيار عضو فى هيئة مكتب إحدى اللجان النوعية سواء رئيساً أو وكيلاً أو أمين سر، فى عضوية المكتب السياسى للائتلاف، لإشراك أكبر عدد من أعضائه فى المسئولية، فالأمر ليس مجرد مناصب، ومن غير المتصور أن يحتكر شخص أو اثنان المناصب داخل الائتلاف.

 

■ ماذا عن انتخابات اللجان النوعية للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى؟

 

- أتوقع حدوث تغييرات فى خريطة اللجان النوعية، لأن بعض هيئات مكاتبها فشلت فى تحقيق المطلوب من اللجان.

 

■ متى يترك النائب علاء عبدالمنعم ائتلاف «دعم مصر»؟

 

- إذا استمرت حالة عدم الوضوح وغياب الشفافية والمساواة بين النواب، وإذا ما رأيت أنه يخالف الخط الوطنى لمصر، عندها سأتركه.

 

عرض مشروعات قوانين النواب على الحكومة يُهدر كرامة المجلس ولن نسمح به فى «الدور الثانى»

■ لو كنت رئيساً لـ«دعم مصر» ما أول القرارات التى تتخذها؟

 

- هذا فرض غير واقعى، ومع ذلك كنت سأدعو لعقد جمعية عمومية لجميع أعضاء الائتلاف، وأسمع مقترحات كل منهم لتطوير «دعم مصر».

 

■ يرفض الشارع سياسات الحكومة وهو ناقم بعد موافقة البرلمان على قانون الضريبة على القيمة المضافة.. هل خذله النواب؟

 

- لا أحد ينكر أن مصر تمر بوضع اقتصادى سيئ، وكنا مضطرين للموافقة على هذا القانون، أما الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وغيرها فهى مسئولية مباشرة للحكومة، ودورها الأكبر هو دعم الفئات الفقيرة.

 

■ هل تتوقع سحب الثقة من بعض الوزراء فى دور الانعقاد المقبل؟

 

- نعم، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم، الذى أثبت فشله ووجب رحيله، وهناك وزراء يعملون بكفاءة منهم وزيرا الكهرباء والتضامن الاجتماعى.

 

■ هناك قضايا تشغل المواطن حالياً منها الحرب على الإرهاب، إلى أين وصلنا فيها؟

 

- الدولة لا تحارب الإرهاب، وإنما تحارب الإرهابيين، فنحن نستأصل الثمار بينما الشجرة موجودة كما هى، ولكى نحارب الإرهاب يجب مشاركة جميع الوزارات بما فيها وزارة التموين، لمواجهة هذا السرطان، والبعض يتساءل: لماذا التموين؟ فأقول لأنها مسئولة عن توزيع السلع على المناطق الأكثر فقراً لحمايتها من الفكر المتطرف.

 

■ وماذا عن دور الأزهر فى تجديد الخطاب الدينى؟

 

- الأزهر لم يقم بدوره حتى الآن فى هذا الأمر «مش قايم بدوره خالص» فهو غير مُفعل، ولم نر له إسهاماً فى تجديد الخطاب الدينى.

 "الحوار نقلا عن الوطن أجرته الزميلة ولاء نعمة الله "

 


اصدقاؤك يفضلون