اخر الأخبار»

أخبار النواب

كتب محرر الموقع
29 أكتوبر 2016 10:24 م
-
مفاجأة : نواب يرفضون إعدام المغتصب .. ويدعون الفتيات للخروج بدون ملابس ساخنة

مفاجأة : نواب يرفضون إعدام المغتصب .. ويدعون الفتيات للخروج بدون ملابس ساخنة

 

 

 

فى موقف غريب بالمرة ، رفض نواب مطالبات بإعدام المغتصب فى القانون المرتقب المقترح من المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف ، فقال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن عقوبة الإعدام فى حالات جرائم الاغتصاب تختلف عن بعضها، فإذا سبق حالة الاغتصاب خطف أو تهديد قبل الاعتداء من جانب الجانى، تطبق عليه عقوبة الإعدام فورًا، أما إذا لم يسبق له الخطف أو التهديد أو استخدام سلاح أو غيره فتخفف العقوبة عن ذلك.

 

وأضاف "الجندى" - أنه يجب مراعاة السن فى هذه الأحوال، فإذا كان المجنى عليه طفلاً أو طفلة، وجب حكم الإعدام حتى دون الخطف أو التهديد، وإذا كان الجانى فى سن الطفولة لا تطبق عليه عقوبة الإعدام، بل يكون العقاب السجن المشدد، ويحدد سن الطفولة للمجنى عليه حتى 12 سنة، أما سن الطفولة للمعتدى يكون حتى 18 سنة، ليكون مسؤولا أمام الله.

 

وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة قد أعدت مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"؛ ونظرًا لتعدد حالات الاغتصاب فى الفترة الأخيرة، فقد وضع القانون الإعدام كعقوبة للمغتصب.

 

وقال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن هناك تشريعا موجودا داخل قانون العقوبات، يعاقب من يقوم بجريمة الاغتصاب والنص الموجود فى القانون يمكن تطبيقه، وكما إننى أرى أن تشديد العقاب فى حالات الاغتصاب ليس هو الحل، ولكن الحل هو التوعية فى جميع وسائل الإعلام ونشر الفكر الوسطى وحل مشكلات الشباب.

 

كما وجه حمروش رسالة إلى الشباب: "هل ترضى هذا العمل لأختك أو أمك أو ابنتك"، كما وجه رسالة للفتاة "اخرجى من بيتك وأنت محتشمة ولا تثيرى الغرائز بملابسك"، وبالتالى فالتوعية عليها دور مهم جداً فى مثل هذا الأمر بدلاً من تشديد العقوبة.

 

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه ليس مع عقوبة الإعدام لأن قانون العقوبات عالج هذه المسألة جيداً، وأنه ينتظر لحين أن يتم تداول هذا الموضوع داخل أروقة مجلس النواب وما يستقر عليه المجلس سيوافق عليه.

 

وفى سياق متصل رحب النائب اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، باقتراح النائب عاطف مخاليف بشأن تغليظ العقوبة على ولى الأمر الذى يسمح بزواج ابنته القاصر التى أقل من 18 سنة، مضيفًا أن زواج القاصرات يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، فضلاً عن خطورته على البنت المصرية، كون ولى الأمر فى مصر يتحكم فى ابنته بشكل غير عادى، ويجب أن يحاكم بـ"الإعدام" وليس بالحبس.

 

وأضاف عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومى، أن زواج القاصرات منتشر فى المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء، والوداى الجديد والبحر الأحمر ومطروح ومحافظات الصعيد ووجه بحرى، قائلاً: "زواج عيلة صغيرة له تأثير سلبى وسينتج جيل ناقص ويمثل جريمة لأنها مش هتعرف تربى أولادها وهتجيب عيال عاهرات، ويجب محاسبة ولى الأمر بوقوع أقصى عقوبة عليه، وزواج القاصرات يفتح باب زواج بنات مصر القاصرات للأجانب خصوصًا العرب".

 

والجدير بالذكر، سيقدم النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان، اقتراح برغبة لفرض عقوبات على ولى الأمر الذى يسمح بزواج ابنته القاصرة وتضمن بنوده حبس ولى الأمر الطبيعى أو بالوكالة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه، فيما يفرض على المأذون الذى يحرر عقود الزواج عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة عام، وإذا تكرر تحريره عقد زواج للقاصرات للمرة الثانية يتم فصلة بشكل نهائى عن العمل.

 


اصدقاؤك يفضلون