اخر الأخبار»

لجان المجلس

كتب محرر الموقع
20 ديسمبر 2016 2:09 ص
-
القصة الكاملة للخلافات التى نشبت فى اللجنة التشريعية حول قانون مفوضية الإنتخابات وإنتهت بإستقالة كمال أحمد

القصة الكاملة للخلافات التى نشبت فى اللجنة التشريعية حول قانون مفوضية الإنتخابات وإنتهت بإستقالة كمال أحمد

 

 

 

ننشر القصة الكاملة للواقعة التى شغلت الكواليس البرلمانية خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلن النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، تقديم استقالته من اللجنة التشريعية، قائلا: "إحنا مش طرابيش، واللجنة لا تتم إدارتها بطريقة ديمقراطية"، وطلب من أمانة اللجنة تسجيلها فى المحضر.

 

جاءت استقالة كمال أحمد، اعتراضا على إعادة التصويت على المادتين من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللتين تحددان طريقة تعيين المدير التنفيذى للهيئة العليا للانتخابت والمجلس التنفيذى، حيث انقسم أعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم وتمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبا بما جاء فى مشروع الحكومة، وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف.

 

وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة، وكانت نتيجة التصويت 13 موافقة على نص الحكومة و13 عضوا موافقا على تعديل اللجنة، وعندما أراد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب وهدد النائب كمال أحمد بالانسحاب.

 

جاء ذلك عقب إعلان بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، رفع اجتماع اللجنة مساء اليوم، حيث قال كمال أحمد: "إحنا مش طرابيش".

 

وشهد اجتماع اللجنة خلافا حول المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انقسم أعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم وتمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبا بما جاء في مشروع الحكومة وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف.

 

وجاء نص المادة 15 و16 من الحكومة أن الجهاز التنفيذى للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة، في حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة وينص على الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.

 

ونصت المادة 16 في مشروع الحكومة على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة في حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.

 

وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة وكانت نتيجة التصويت 13 موافقا على نص الحكومة و13 عضوا موافقا على تعديل اللجنة وعندما أراد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب.

 


اصدقاؤك يفضلون