اخر الأخبار»

مقالات واراء

كتب محرر الموقع
23 ديسمبر 2016 1:12 ص
-
‬عادل عصمت يكتب: رسالة إلي النواب .. الإشتراطات الدستورية لقانون الادارة المحلية

‬عادل عصمت يكتب: رسالة إلي النواب .. الإشتراطات الدستورية لقانون الادارة المحلية

 

- يحتوي الدستورالجديد

علي سته ابواب رئيسيه

و في الباب الخامس منه

والمعنون (نظام الحكم في مصر )

يأتي الفصل الثاني منه (السلطه التنفيذيه)

والتي يأتي الفرع الثالث منها تحت عنوان (الاداره المحليه)

--------

حيث تتكون السلطه التنفيذيه من ثلاثه فروع (الرئيس /الحكومه

والاداره المحليه )

فالاداره المحليه هي الفرع الثالث من السلطه التنفيذيه

وعليه تعتبر الاداره المحليه جزء من السلطه التنفيذيه بما فيها من معينين ومنتخبين وتأتي المجالس الشعبيه المحليه لتمثل الرقابه الاولي المباشره (الذاتيه) للسلطه التنفيذيه علي نفسها قبل ان تأتي تاليا رقابه السلطه التشريعيه الممثله في مجلس النواب علي السلطه التنفيذيه

 

-كما تأتي المجالس الشعبيه المحليه لتتحمل عبئ متابعه خطه التنميه والنهوض بالبلاد عبر تحمل اعضائها المنتخبين مسؤليه البناء والتطوير وعبر تحديد الاحتياجات والاولويات

- هذا وقد خص الدستور الجديد الاداره المحليه ب ٨ مواد من ماده ١٧٥ وحتي الماده ١٨٢ منهً

- والتي وضعت ١٢ عشر اشتراطا للمشرع القانوني عليه ان يلتزم بها عند اعداده لمشروع القانون الجديد للاداره المحليه

حيث يتجه الدستور الجديد الي تمكين الاداره المحليه لاول مره من حقها الاصيل في الاداره الكامله وفقا للامركزيه واسعه ترسخ لحقها في المتابعه وفي الرقابه ايضا علي جميع الانشطه والمشروعات المختلفه

وقد حدد الدستور للمشرع عند اعداده للقانون الجديد الشروط التاليه :

١- ان يسمح القانون بتحديث التقسيم الاداري الحالي

من خلال السماح بإنشاء وحدات اداريه جديده والغاء وحدات اداريه سابقه

 

ماده ١٧٥

٢- ان يدعم القانون اللا مركزيه الاداريه والماليه والاقتصاديه

ماده ١٧٦

 

٣- ان يكون للوحدات موازنتها المستقله وان تضع حساباتها الختاميه بنفسها

ماده ١٧٨

 

٤- ان تكون قراراتها نهائيه ونافذه ولاتتدخل السلطه التنفيذيه فيها

ماده ١٨١

 

٥- ان يحدد القانون برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات الي وحدات الاداره المحليه

ماده ١٧٦

 

٦- ان يلزم القانون الدوله بكفالتها بتوفير ماتحتاجه الوحدات المحليه من معاونه علميه وفنيه واداريه وماليه

ماده ١٧٧

 

٧- ان يضمن القانون التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنميه وتحقيق العداله الاجتماعيه بين الوحدات المحليه

ماده ١٧٧

 

٨- ان يعظم القانون الدور الرقابي للمجالس المحليه المنتخبه ويمنحها حق الاستجواب وحق سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه

ماده ١٨٠

 

٨- ان يمنع القانون حل جميع المجالس المنتخبه علي مستوي الجمهوريه بقرار اداري شامل

ماده ١٨٣

 

٩- ان يخصص القانون ربع مقاعدها للشباب وربع للمرأه وان يضمن تمثيل مناسب للمسيحيين

وذوي الاعاقه

وان يكون نصفها في النهايه من العمال والفلاحين

ماده ١٨٠

 

١٠- ان ينزل بسن الترشح الي ٢١ بدلا من ٢٥

 

١١- ان ينزل بمده المجالس المنتخبه من خمس سنوات الي اربعه فقط

ماده ١٨٠

 

١٢- التأكيد علي حق المجالس المنتخبه في متابعه تنفيذ خطه التنميه

ومراقبه اوجه النشاط المختلفه

ماده ١٨٠

-----------

واخيرا فإننا نناشد الساده النواب في مجلس النواب مراجعه مشروع القانون المقدم من الحكومه للتأكد من اتساقه مع الاشتراطات الدستوريه الاثني عشر التي جاء بها دستور البلاد الجديد

 


اصدقاؤك يفضلون