اخر الأخبار»

لجان المجلس

كتب محرر الموقع
2 يناير 2017 4:57 م
-
رئيس المركزى للتعبئة يكشف خريطة التعداد الجديدة .. وخطة لمواجهة الإنفجار السكانى

رئيس المركزى للتعبئة يكشف خريطة التعداد الجديدة .. وخطة لمواجهة الإنفجار السكانى

 

قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يستهدف 20 مليون تلميذ للترويج للتعداد العام للسكان، من خلال وضع درس فى الكتب المدرسية للتعليم قبل الجامعى عن التعداد العام للسكان وذلك لتوعية المواطنين بأهمية التعداد السكانى .

وأضاف الجندى، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على قيام الأئمة بالمساجد قبل التعداد بأسبوع بتوعية المواطنين على ضرورة التعاون مع العدادين ومدهم بالبيانات، لافتا إلى أن الجهاز سيطلق حملة إعلانية ضخمة بتكلفة 15 مليون جنيه، وتم الاستعانة بخبراء اعلام محايدين لاختبار الجهة التى ستقوم بالحملة الإعلامية .

 

 

وتابع أن رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة عليا للتعداد برئاسة وزير التنمية المحلية ويشارك فيها عدة وزارات فضلا عن تشكيل لجنة عليا للتعداد بكل محافظة برئاسة المحافظ، مؤكدا أنه تم الاتفاق أيضا مع وزارة الشباب أيضا للترويج للتعداد .

 

وعقدت أيضا لجنة الدفاع والأمن القومى إجتماعاًالأثنين برئاسة اللواء كمال عامر، لمناقشة الأزمة السكانية فى وجود الدكتورة مايسة شوقى نائب رئيس وزير الصحة، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، والمستشار كريم العقاد مستشار المجلس القومى للسكان، والمستشار هشام عبد الرحيم، مستشار المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد آخر من المسئولين.

 

واستعرضت الدكتورة مايسة شوقى، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، 4 مشروعات مقترحة أعدها المجلس القومى للسكان خاصة بحل المشكلة السكانية، تتلخص فى تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 وتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981، وتعديل لائحة المأذونين، والأخير قرار لوزير التموين بزيادة الدعم السلعى للأسر الأقل عددا "الحوافز الإيجابية".

 

وحسب تقرير اللجنة، أوصت اللجنة أن تتماشى جميع المُقترحات والتوصيات مع قيم وعادات المجتمع ولا تتعارض مع الأديان السماوية المختلفة، وأن يتم تحديد هدف نهائى ومرحلى، وأن يتم على أثره التقييم والخروج بالدروس المستفادة، وأهمية وجود خطة متابعة للإحصائيات ومعدلات المواليد والصحة الإنجابية لتطوير الخطط باستمرار.

 

وشملت توصيات اللجنة، حسب البيان، أهمية تفعيل قانون الخدمة العامة وأن تكون بأجر للشباب وأن يتم تدريبهم مسبقاً على المهام المطلوبة منهم بما يحقق انعكاس إيجابى على مهامهم، مشددة على أهمية تطوير منظومة التعليم بواسطة قوى الدولة المختلفة بإعتبارها من أهم العوامل التى تدعم ضبط المشكلة السكانية، وتطوير الخطاب الدينى للتوعية بالمشكلة السكانية بما يدعم فاعليتها.

 

وطالب اللواء رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المواطنين بالتعاون مع الموظفين المسئولين عن حصر التعداد السكانى، مؤكدًا أن القانون يعاقب من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات التى يطلبها العاملين بـ"التعداد" لعقوبة الحبس 6 أشهر، لكنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء من قبل ونتمنى ألا يحدث ذلك، قائلا: "كان هناك بالفعل قضايا وتم التصالح فيها".

 

وقال الجندى،إن الجهاز لا يستجدى البيانات من أحد، ولكن العاملين بالتعداد سيكون معهم ضبطية قضائية، وسيقومون بتحرير محاضر ضد الممتنعين، مؤكدًا أن بيانات المواطنين سرية ولا يمكن أن يتم الإدلاء بها لأحد.

 

من جانبه، قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك أزمة ستواجه التعداد بسبب خوف المواطنين من الإدلاء بالبيانات الصحيحة.

 

وهو ما علق عليه، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: "إننا لا نخترع العجلة فالتعداد معمول بها فى كل الدول ويوجد عدة مصادر لمعرفة بيانات الأسر منها بيانات الكهرباء والمواليد والوفيات، وغيرها مشدد على أن الجهاز ملتزم بالشروط العشرة للإحصاء والتى وضعتها الأمم المتحدة منها وأهمها سرية البيانات.. قائلا: "لا يمكن أن أدى بيانات اى مواطن لأى أحد".

 

 

 


اصدقاؤك يفضلون