اخر الأخبار»

حصرى

كتب محرر الموقع
3 يناير 2017 2:33 م
-
حصرى بالصور: رئيس البرلمان يترأس اللجان فى مفارقة برلمانية لرصد زوغان الوزراء وفض الإشتباكات الحكومية النيابية

حصرى بالصور: رئيس البرلمان يترأس اللجان فى مفارقة برلمانية لرصد زوغان الوزراء وفض الإشتباكات الحكومية النيابية

* رئيس البرلمان يترأس إجتماعات لجان الصناعة والسياحة والثقافة والزراعة  الثلاثاء بعد ترأسه الإجتماع الملغق للعلاقات الخارجية أمس"
* النواب لايزالوا يهاجمون الوزراء على تغييبهم ويشتكون لعبدالعال .. لكن ردوده فى اللجان الثلاثاء أقل حدة من الجلسة العامة الإثنين
* هجوم شرس من النواب على وزيرى السياحة الأثار بسبب الأداء المتردى فى تطوير منطقة الأهرامات ومواجهات عابرة بين أسامة هيكل والوزيرين .. وعبدالعال يدعمه
* رئيس البرلمان يطالب وزير  الصناعة بالإهتمام بهذا الملف أكثر وأكثر لأنه الذى ينقذ مصر من الأزمة التى تعانيها .. ووزير الزراعة يعاند النواب ويرفض إلغاء غرامات الأرز عن مخالفى الأرز بسبب المياه
* رئيس لجنة الشئون الأفريقية يشتكى زوغان الوزراء .. ورئيس الإدارة المحلية يتخانق مع ممثل وزارة التضامن الإجتماعى ويسأل إين الوزيرة
*رئيسة السياحة تشتكى وزير المالية وممثلته ورئيس البرلمان يرد : لديه ظرف خاص وكل طلباتكم ستصله 

تغطية فريق الموقع . وتحليل إسلام كمال 

تقرير مجمع شارك فيه كل فريق الموقع ليجسد من كل أركان كواليس المجلس مفارقة برلمانية ، تتبلور فصولها خلال الساعات الحالية ، ترأس رئيس البرلمان د. على عبدالعال لأول مرة إجتماعات عد لجان منها الصناعة السياحة والثقافة والزراعة ، بعد أن حضر الإثنين إجتماعا مغلقا للعلاقات الخارجية ، فيما كان دور عبدالعال الثلاثاء بعيدا عن الغيرة بين رؤساء اللجان ليحضر رئيس البرلمان إجتماعات لجانهم ، كان فض الإشتباك المتصاعد بين الوزراء واللجان خاصة المتغيبين عنها ، فرغم حضور حوالى سبعة وزراء صباح الثلاثاء للبرلمان إلا إنه هناك شكاى عديدة من زوغان الوزراء عن اللجان رغم تهديد رئيس النواب لهم ، ورد ممثل الحكمة المجامل عليه فى جلسة الإثنين لكنه إنتهى إلى عذر أقبح من ذنب ، مفاده إن هناك ما هو أهم من البرلمان لدى الحكومة ،

وكان رد عبدالعال خلال ترأسه للجان الثلاثاء هادئ بعض الشئ ، على خلاف تهديده الاثنين فى الجلسة العامة .

 

ونرصد فيما يلى فى هذا التقرير المجمع هذه المواجهات الوزارية النيابية فى حضور رئيس البرلمان ، الذى حال أن يفض الإشتباك ، رغم إنه كان يقل فى البداي إنه حضوره بلا كلام

 

فأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه لن يتراجع عن قراراه الخاص بغرامات الأرز على المخالفين، وأنه لن يرفع هذه الغرامات حتى لا يتساوى من خالف مع من التزم بتعليمات الوزارة، رغم مطالبات النواب الذى يحرجهم بذلك مه أهالى دائرهم .

 

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة تقنين وضع اليد، أن استهلاك الشعب المصرى من المياه يفوق الـ80 مليار متر مكعب مياه على الرغم من أن مورادنا لا تزيد عن 60 مليار والباقى من إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى وهذا يعنى أننا فى أمس الحاجة لكل قطرة مياه ولن نسمح لأحد بزراعة أرز بالمخالفة للقانون.

 

وناشد وزير الرى، البرلمان بأن يقف بجوار الوزارة فى الحفاظ على المياه من أجل الأجيال القادمة وتوعية المزراعين وحثهم على عدم المخالفة.

 

فيما كان قد وصل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان ليترأسه أثناء حضور مناقشة طلب الإحاطة الخاص بتقنين أراضى وضع اليد، مطالبًا بضرورة دعم الفلاح، مؤكدًا على سعادته باستجابة الوزراء وحضور أكثر من وزير فى عدد من اللجان وأن مشكلة الزراعة الحقيقية تكمن فى الروتين الحكومى وليست الرى.

 

وذلك فى حضور وزراء الزراعة والأوقاف والرى وسليمان وهدان، وكيل المجلس، وكان الاجتماع برئاسة هشام الشعينى، رئيس اللجنة.

 

وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى أن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بسبب غياب الوزراء ونوابهم عن حضور اجتماعات اللجنة.

 

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه تعطيل مصالح الشعب المصرى، متابعًا: "ليس من المعقول أن نناقش قرارات تنفيذية، ونراقب عليها، ولا يوجد المسئول الأول عن هذا القرار".

 

وأوضح "تمراز" أن اللجنة وجهت خلال الفترة الأخيرة الدعوة لوزير الزراعة الدكتور عصام فايد، لحضور اجتماعاتها أكثر من 10 مرات، ولكن الوزير لم يحضر، وهذا الأمر مثير للجدل.

 

ووقعت مشادة كلامية، بين أعضاء مجلس النواب فى اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، وبين وزير الزراعة بسبب عدم تطرقه فى الحديث إلى أسعار الأسمدة وأسعار توريد محصول القمح.

 

بدأت الواقعة حينما تحدث وزيرالزراعة، حول مشاكل تقنين وضع اليد بناء على طلب الإحاطة، المقدم من عدد من النواب والذى تقوم اللجنة بمناقشته ولم يتطرق إلى الحديث حول موضوعات أخرى، واعترض عدد من النواب مطالبين الوزير بضرورة الحديث حول خطة الوزارة فى التعامل مع موسم القمح المقبل وموقفها من أسعار الأسمدة وهل سيتم زيادة الأسعار كما أشارت بعض المواقع الاخبارية.

 

وعلق الوزير قائلا: "هذه الموضوعات ليست محل حديث فى اجتماع اليوم وأنا جاى النهاردة علشان ملف تقنين أراضى وضع اليد، وهدد بالانسحاب من الاجتماع وتدخل المستشار مجدى العجاتى ، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليثنى الوزير عن قراره وتدخل عدد من النواب بينما هاجمه عدد آخر من الأعضاء قائلين له: "أمشى أنت هنا ملك للشعب"

 

فيما هاجم المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، لعدم حضورها اجتماع اللجنة الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، عن دائرة عين شمس، لإعادة تخصيص أرض التنمية الفكرية، بشارع متحف المطرية بعين شمس، والتى تشمل مركز تدريب المطرية التابع لوزارة التضامن.

 

جاء ذلك بعد عدم استطاعة ممثل وزارة التضامن فى الاجتماع الرد على تساؤلات النواب ورئيس اللجنة بشأن المسئولين عن تدهور الأوضاع فى هذا المركز، وعدم وجود المستلزمات الخاصة برعاية الأطفال، ليرد السجينى بقوله: "عرفت حضرتك ليه أنا عايز الوزيرة ليه عشان ترد على تساؤلاتنا ... إحنا مش عايزين الوزراء عشان نتعرف عليهم ...عايزنهم عشان نعرف من المسؤل عن هذه الأوضاع".

 

وتابع السجينى: "القضية أننا أمام هيئة رخوة لا تستطيع أن تتعامل مع الأوضاع فى المنطقة، مشيرا إلى أننا أمام قصور كبير من وزارة التضامن، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه ".

 

وشهدت لجنة الإدارة المحلية ، مشادة كلامية بين رئيس اللجنة وممثل وزارة التضامن عبد الحكيم حمودة،

 

ووجه رئيس اللجنة حديثه لممثل وزارة التضامن قائلا::" لا أحد من النواب تحدث بشئ يستوحب الاعتذار ومن عليه الاعتذار فهو أنت بسبب التقصير الكبير فى أداء العمل، وانت فى مجلس نواب مصر عليك أن تحترم الأعضاء، للأسف الشديد كثير من المسئولين ميعرفوش يعنى إيه برلمان تشريعى بسبب غياب البرلمان طوال الفترة الماضية".

 

وتم احتواء الموقف بتراجع ممثل وزارة التضامن عن طلبه من النائب بالاعتذار، مؤكدا احترامه لمجلس النواب، واعتذرا عن الفهم الخاطىء، قائلا:" احترام الحكومة للبرلمان مطلق ولا خلاف فيه".

 

ونقلت سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، شكوى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعدم حضور وزير المالية خلال اجتماع لمناقشة مشروع تطوير منطقة الهرم.

 

وقالت "طلعت مصفى" خلال كلمتها بالاجتماع موجهة حديثها لرئيس البرلمان: "طلبت من الوزير الحضور، لإن الاجتماع لتدبير الموارد، أى أن الأمر قائم عليه، لكنه لم يحضر ولم يرسل نائبه أو أى ممثل عن الوزارة".

 

فرد رئيس البرلمان عليها: "كانت له ظروف خاصة، وما ستنتهوا إليه من قرارات سيتم رفعها إلى وزير المالية، وستكون محل اعتبار فى مناقشات المجلس".

 

وهنا قامت سيدة وقالت إنها مدير عام بوزارة المالية، فردت عليها رئيسة اللجنة: "حضرتك ماكنتيش موجودة من أول الاجتماع، لسه جايه من نصف ساعة، ودا مينفعش".

 

ويحضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة رئيس البرلمان وسحر طلعت مصطفى، بمشاركة لجنة الاعلام والثقافة والآثار برئاسة أسامة هيكل، يحيى راشد وزير السياحة، وخالد العنانى والآثار، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة.

 

واعترض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، على وصف النائب حسنى حافظ لمحيط منطقة الأهرامات بـ"الخرابة"، قائلاً: "مش أوى كده".

 

ورد أيضاً خالد العنانى وزير الآثار، خلال كلمته باجتماع لجنتى السياحة والآثار، على النائب حسنى حافظ، قائلاً: "عاوزين نبص لنص الكوباية المليان، إحنا بعنا خلال الأسبوع اللى فات 17 ألف تذكرة فى اليوم، منهم 1700 أجنبى، والباقى مصريين، وقبل الثورة كان 16 ألف أجنبى يزوروا منطقة الأهرامات".

 

اقترح النائب رفعت داغر، اجتزاء نحو 7 كيلو متر من منطقة الأهرامات، وإنشاء مطار فى محيط الهرم، مضيفاً ، : " هناك مساحة كبيرة غير مستغلة من الصحراء، ويمكن عمل فنادق فى هذه المنطقة، فى ضوء تخطيط جيد".

 

وأضاف "داغر" خلال كلمته بالاجتماع ، لمناقشة خطة تطوير منطقة الأهرامات، إنه خلال حكم الإخوان، كان هناك اتجاه لعقد صفقة بين اليهود والإخوان، لأخذ منطقة سفح الهرم حق إنتفاع بمقابل 10 مليار جنيه سنوياً ، مؤكداً، : " ممكن لو إحنا استغلينا المنطقة بشكل جيد تدر 100 مليار جنيه سنوياً ".

 

كما اقترح النائب محمد شعبان، اجتزاء مساحة متطابقة، لإنشاء مدينة فرعونية كاملة، تضم برنامج كامل للسائح.

 

قال خالد العنانى وزير الآثار، إن الأعباء على وزارته كبيرة، وإن أقل طلب إحاطة يُقدم له من النواب، يحتاج من 20 لـ 30 مليون جنيه.

 

جاء ذلك ردًا على حديث النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بأنه مندهش من استدانة وزارة الآثار لرواتب موظفيها من البنوك، ومعاناتها بشكل كبير، متابعًا: "عاوزين نعرف إذا كانت الوزارة دى تبع الحكومة ولا لأ".

 

وقال رئيس مجلس النواب، إن السياحة قطاع مهم جدًا، وإنه من المفترض أن يكون نصيب السياحة فى الدخل القومى أكثر من 50%، متابعًا: "هناك بعض المشاكل التى تعوق العمل السياحى، مثل النقل والطرق، لكن مكون السياحة نفسه يعد مشكلة، لاسيما الآثار وغيره فهى لم تُشكل بطريقة جاذبة".

 

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته بالاجتماع لمناقشة خطة تطوير هضبة الأهرامات، إنه زار منطقة الأهرامات أكثر من مرة، متابعًا: "الوضع كان بشع وغير مشرف، المشهد مملوء بالعشوائيات، وهناك تصرفات تخرج عن اللياقة، إلى جانب إننا نفتقد الثقافة السياحية".

 

وتابع رئيس البرلمان: "جئت لست متحدثاً، لكن لأعطى دفعة لهذه اللجنة المهمة، وما تنتهوا إليه من قرارات وتوصيات ستكون محل اعتبار داخل قاعة مجلس النواب، موجها الشكر لسحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام".

 

وقال "هيكل" فى كلمته خلال الاجتماع: "واضح إن الحكومة ماشية بالبركة، وأنا أسأل هل التعاون الدولى شارك بحاجة ولا لأ، وهل اتصلنا باليونيسكو، ولو إحنا مش قادرين نبطل أحسن".

 

فرد عليه يحيى راشد وزير السياحة: "أرفض كلامك، احنا كحكومة عندنا خطط، وبندعم وزارة الآثار، هم خلصوا الـ51 مليون جنيه الدفعة الأولى، وأنا أتعهد أن ندعم مشروع الهرم حتى يظهر بشكل لائق".

 

وهنا تدخل خالد عنانى وزير الآثار، قائلاً: "الحقيقة اللى بطلبه من وزير السياحة بيجى، ولما طلبت دعم فى المرحلة الأولى جالى أول يوم".

 

قال خالد العنانى وزير الآثار، إن هناك عجز يقدر بنحو 34 مليون جنيه فى المرحلة الأولى من خطة تطوير منطقة هضبة الهرم، وإن هناك عجز آخر سيصل إلى 100 مليون جنيه قابلة للزيادة بعد ذلك للانتهاء من المشروع، وذلك بعد دعم وزارة السياحة، مؤكداً إنه أرسل لرئيس البرلمان تقرير يشرح بالتفصيل العجز بالكامل.

 

وأضاف "العنانى" خلال كلمته فى الاجتماع لمناقشة خطة تطوير هضبة الأهرامات بحضور وزير السياحة ومحافظ الجيزة، إن انتهاء تطوير الطرق بمدخل الفيوم سيكون مهم جدًا، لافتاً إلى إن إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، زار منطقة هضبة الأهرامات الأسبوع الماضى، وأن هناك اجتماعات دورية معه فى هذا الشأن.

 

وطالب المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بحذف المادة التى تتضمن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 

من جانبه قال هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم حذف تلك المادة من المشروع المعروض على البرلمان على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد تعريفات دقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأوضح المشروع الذى تقدمت به الحكومة أن المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال ألا يقل رأس مالها المدفوع عم 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين، أما المشروعات الصناعية الصغيرة فهى هى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، والمشروعات الصناعية متناهية الصغر فهى التى لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ولا يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه للمنشآت والشركات الجديدة.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن العنصر البشرى موجود، وأنه من الممكن الاستعانة بتدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى، لكن الروتين بكل مفرداته بدء من الترخيص مرورًا بالضرائب والعمالة يعوق عملية التصنيع.

 

وأضاف عبد العال خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

 

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع هو خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.

 

قال إن النهضة الصناعية بمصر ضُربت ضربة كبرى عام 1962 بعملية التأميم، مضيفا "أنا لست رأسمالى، والخصخصة كان لها وعليها والقطاع الخاص يقود عجلة التنمية الآن على عكس السبعينات، فالدستور فتح المجال للقطاع الخاص".

 

وأوضح عبد العال، "الصناعة هى أهم جزء بالاقتصاد المصرى ونهضة الدول بدأت بالثورة الصناعية، وكانت الثورة الكبرى بالاقتصاد العالمى بالتحول من الزراعة إلى الصناعة".

 

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الصناعة فى مصر تمثل من 18 إلى 20% من الدخل القومى، مشيرا إلى أنها نسبة مخجلة، لأن الصناعة بدأت منذ القرن الـ19 وكانت نهضتها الكبرى على يد الوطنى الكبير طلعت حرب.

 

فيما قال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل خطابات لـ١٢ وزيرًا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة للاستماع لدورهم فى دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

 

وأضاف الجندى خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء: "أننا نعلم أن إرسال خطابات لـ١٢ وزيرًا عدد كبير جدًا، إلا أن الهدف من ذلك الضغط على الحكومة من أجل تخصيص وزير واحد يخاطب اللجنة".

 

وأوضح أنه سيرسل تقرير للدكتور على عبدالعال، بأسماء الوزراء المتخلفين عن حضور اللجنة، معبرًا عن استيائه من تغيب الوزراء عن المشاركة فى اجتماعات اللجنة.

 

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من الوزارة أى اختصاصات، مؤكدًا أن الوزارة لم تمثل معوقًا فى إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.

 

وأضاف فهمى خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أن وزارة البيئة شرعت فى تعديل قانون البيئة ليساهم فى تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.

 

وتابع: "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فكلما كان الاقتصاد قويًا حققنًا تطورًا فى مجال حماية البيئة، ومهمة الوزارة تكمن فى متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة فى الصناعة على البيئة".

 

 

 


اصدقاؤك يفضلون