اخر الأخبار»

لجان المجلس

كتب محرر الموقع
9 يناير 2017 8:21 ص
-
وقائع الجدل المثير فى قانون نقابة الأثريين خلال إنتهاء ثقافة البرلمان منه

وقائع الجدل المثير فى قانون نقابة الأثريين خلال إنتهاء ثقافة البرلمان منه

 

 

 

إنتهت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان من قانون نقابة الأثريين ، بعد مناقشات مطولة حدث خلالها جدل حول عدة نقاط ، فيما طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالتعامل مع بريطانيا بالمثل فيما يخص الآثريين المنقبين عن الآثار داخل مصر.

 

وقال هيكل ، لمناقشة مشروع قانون نقابة الآثريين،إن ذلك ردا على موقف بريطانيا الرافض لعودة السياحة الإنجليزية لمصر.

 

وعقبت النائبة جليلة عثمان، قائلة "موقف بريطانيا قد يكون مؤقتا ولا يجب أن نضع هذا الاستثناء فى مشروع القانون"، ورد "هيكل" مؤكدا أن رأيه يأتى بشكل عام وليس فقط بالقانون، قائلا: "مطالبتنا بمنع الأثريين الإنجليز من مصر سيكون مؤقت لحين عودة السياحة الإنجليزية لمصر".

 

وكانت لجنة الإعلام والثقافة شهدت جدلا حول عمل الآثريين الأجانب فى مصر وضمهم لنقابة الآثريين المزمع إنشائها بعد صدور قانون تأسيسها من البرلمان، وأكدت اللجنة أن هذا النص سيفعل مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية.

 

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام إن إصدار قانون نقابة الأثريين مهم للغاية، خاصة أن مصر بها أكبر نسبة من آثار العالم وأهمها، مشيراً إلى أن هناك نحو 70 ألف شخص يعملون فى مجال الآثار، ما يجعل إنشاء نقابة تمثلهم ضرورة.

 

 

وأشار "هكيل" إلى أن أوضاع الأثريين فى مصر سيئة، والاهتمام والنهوض بها أصبح ضرورة، خاصة أنه تم إهمالها خلال الفترة الماضية، مضيفا، "يجب الاهتمام بالأثريين ورعايتهم اجتماعياً وتدريبهم والنهوض بأوضاعهم".

 

 

وأكد هيكل أن خريجى كليات الآثار والأقسام بالجامعات المصرية ليس من حقهم مباشرة الالتحاق بالنقابة، ولكن شرط الممارسة هو الأساس فى الالتحاق مثل نقابتى الإعلاميين والصحفيين.

 

 

وينظم مشروع القانون أوضاع العاملين فى مجال الآثار بإنشاء نقابة يعملون تحت مظلتها وحمايتها، ويحدد حقوق وواجبات الأعضاء وشروط العضوية والقيد.

 

 

وقالل هيكل، إن ميزانية نقابة الأثريين التي سيتم إنشاؤها ستكون من الموازنة العامة للدولة، ونسبة من زيارات المتاحف والمعالم الأثرية.

 

 

وأضاف "هيكل" أن الأثريين يتعرضون لمخاطر كبيرة وبعضهم يتعرض لميكروبات تصيبه بالشلل، مؤكدا على أن الاهتمام بهم ضرورة.

 

من جانبهم أكد النائب أسامة شرشر، عضو اللجنة، على أن نص القانون الجديد نص على حرمان الـ11 مؤسس للنقابة الجديد من الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس وهو أمر غير دستوري.

 

وعقب عليه هيكل بقوله: "هذا الأمر تم الأخذ به في قانون نقابة الإعلاميين وتم التباحث مع لجنة الشئون التشريعية وأثبت الصحة الدستورية لها".

 

وشهد الاجتماع، حالة من الجدل حول جواز ترشح مؤسسي نقابة الأثريين لمجلس إدارتها.

 

وقال شرشر عضو إن نص المادة الخاصة بعدم جواز ترشح أي عضو من الأعضاء 13 المؤسسين لنقابة الأثريين، لمجلس إدارتها، مخالفًا للدستور

 

ومن جانبه، علق رئيس اللجنة، قائلًا إن هناك نص دستوري يؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص بين الجميع، فكيف يكون من حق شخص قام بضع أسس ومعايير وقواعد النقابة، أن يشارك في انتخابات على رئاستها أو أي منصب بها، فهذا يهدر مبدأ تكافؤ الفرص.

 

وتهكم نواب لجنة الثقافة والإعلام والآثار على طريقة صياغة نص مادة القسم فى مشروع قانون نقابة الآثريين، وأثار نص القسم جدلا بسبب ورود كلمة "سر" فيه.

 

وينص القسم على وفقا لمشروع القانون: "اقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر وشرف المهنة وكرامتها وأن احترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل جاهدا على حماية آثار مصر وتراثها القومى".

 

وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر اللجنة خلال اجتماع اللجنة ضاحكا : "ايه سر المهنة دى زى كنتاكى..تبقا شرف المهنة".

 

ورد عليه رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل قائلا: "لا مافيش أسرار، يعنى لو أفشى السر تبقا غير قانونية، ويبقا عندك أسرار وتلعب تحت الترابيزة".

 

وانتهت اللجنة إلى تبديل كلمة (سر) ب (شرف).

 

 

 


اصدقاؤك يفضلون