اخر الأخبار»

مجلس النواب تى فى

كتب محرر الموقع
16 يناير 2017 2:19 ص
-
بالفيديوهات :ننشر أهم قضايا الفساد التى كشفتها الرقابة الإدارية .. ونكشف سر رصد الرقابة للهيئة الهندسية بالجيش .. ومن هو الفاسد الذى أبلغ عنه السيسى

بالفيديوهات :ننشر أهم قضايا الفساد التى كشفتها الرقابة الإدارية .. ونكشف سر رصد الرقابة للهيئة الهندسية بالجيش .. ومن هو الفاسد الذى أبلغ عنه السيسى

 

حوار فى غاية الأهمية كان يتم التحضير له منذ فترة ، قال فيه اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، العديد من التصريحات المهمة ، كشف العديد من المعلمات الجديدة ، منها أن الهيئة تراقب ما تنفقه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشروعات التى تنفذها، لأنها مشروعات مدنية بالدولة، ولا مشكلة على الإطلاق بهذا الأمر.

 

 

 

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى حاره مع الإعلامى أسامة كمال فى قناة الدى إم سى ، إن هناك بعض المشروعات تم تأجيل افتتاحها، لوجود بعض الملاحظات عليها، لأنه لا يصح عرضها على الرئيس والتأكيد على انتهائها بشكل سليم وتحمل ملاحظات، مستدركا: "رغم أن البعض بيزعل، إحنا مستمرين لأننا مؤمنين بالهدف بتاعنا وأمناء على المال العام ولازم نطلع حاجة كويسة ترضى المصريين".

   

وعن دور هيئة الرقابة الإدارية فى المشروعات القومية الكبرى بالدولة، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلقها بهدف إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادى بعد فترة ثورتين وفترة ركود طويلة، لذلك كان لابد من التعجيل والإسراع فى العديد من المشروعات لتهيئة الدولة للاستثمار، ووضع بنية تحتية جيدة.

 

ونوه لأن متابعة المشروعات تتم مع طرح الفكرة، كما يتم متابعة ما يتم تنفيذه من إنفاق للمال العام، ومدى الجدوى من التنفيذ ومراحل التنفيذ المتعاقبة، وترشيد النفقات من عدمه.

 

 

وأشار إلى أن الجهاز الذى سيتم تشكيله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون له سلطة على البنوك، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بأن يرأس الجهاز أحد قيادات البنك المركزى.

 

وأشار إلى إصدار قرارات جيدة لجذب الاستثمار وتشجيع التصدير فى الفترة المقبلة، موضحا أن تحرير سعر الصرف كان إجراء حتميا بسبب وجود سعرين للدولار قبل التعويم.

 

وأكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن هناك إرادة رئاسية قوية لمكافحة الفساد فى مصر، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، حتى تتكامل وتتبادل المعلومات لمصلحة العمل السليم.

 

ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية قدمت مجموعة مشروعات قوانين بصدد أن تقدم لمجلس النواب، تهدف لتحصين الموظف العام حتى يأخذ قراره بجرأة بقوة، ولكن لا تمنع محاسبته، مشيرا إلى حالة التلبس لا يتم الرجوع لأى جهة فى ضبطه ومحاسبته.

 

 

وقال اللواء محمد عرفان، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، وآخر مع المستشار هشام صادق، النائب العام، نظرا لاعتماد وتعاون الرقابة الإدارية بشكل كبير فى أدائها مع النيابة العامة، واعدًا الشعب المصرى بأكمله، باستمرار العمل لمكافحة الفساد بقوة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاسيما أن دعم الرئيس لهم قوى للغاية.

 

وكشف عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال له فى أول جلسة معه: "لا حدود، اشتغل، ومترجعليش، ولك كل الصلاحيات"، مشيرا إلى أن هذا العهد جديد ومشرف لمصر، ويجب أن يكون على قدر المسئولية بالعمل الدءوب ضد الفساد، مستدركا: "سنكون فى الأيام القادمة أفضل مما نحن عليه الآن".

 

 

وأشار إلى أنه أعاد ترتيب هيئة الرقابة الإدارية من الداخل، حيث حمل زملائه بالهيئة فى كافة تخصصاتهم وأماكنهم بالمسئولية كاملة، وأعاد تحديد المهام بشكل دقيق، بحث أن الضابط أصبح متفرغ لأداء عمله بالشكل المطلوب، بعد منحه الثقة التى هى سبب فى الإبداع فى العمل، وإنتاج أفضل إنتاج ممكن.

 

وشدد على أن كل من يخضع لرقابة الهيئة أو الأجهزة الرقابية، يجوز فى أى وقت من الأوقات ضبطه وتقديمه لجهات التحقيق إذا ارتكب خطأ، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية لا "تتصيد" الأخطاء.

 

 

 

وأشار إلى تجميد نشاط هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة السابقة، بدعوة أن الهيئة تعيق الاستثمار فى الدولة وتحض من نشاط المستثمرين ورجال الأعمال، ولكن تفرق الهيئة تماما بين المسئول الذى يأخذ القرار ويخلف نتائج جيدة، وبين الذى يخطأ عن عمد، وهذا تقنن الإجراءات له، وبعد حصول موافقة من النيابة العامة للاستمرار فى الإجراءات إلى أن يضبط فى حالة تلبس.

 

أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يثق ثقة عمياء فى زملائه والجميع يثقون فى بعضهم البعض داخل جهاز الرقابة الإدارية، قائلا: "نؤدى عملنا بنزاهة وشرف، وهذا الجهاز يعمل فى مجال التحريات وكل المعلومات عن جميع الأشخاص متاحة، وعضو الرقابة يتابَع منذ دخول المكان، بتفاصيل مثل "قعد عند مين أكتر وصاحب مين أكتر"، موضحا أن الرقابة الإدارية نفسها عليها رقابة.

 

 

وتابع: لو أحد الزملاء فكر أن يستفيد- ونحن بشر والنفس أمارة بالسوء- لن نترك الأمور تصل إلى حد الجريمة، لافتا إلى أنه كان هناك واقعة أو اثنتين فى السنوات الماضية لفساد داخل الرقابة الإدارية". وأضاف عرفان خلال تصريحات تليفزيونية، أن ضابط الرقابة الإدارية يرتدى درعا مقاوما للفساد قائلا: "يجب أن يكون معقما ضد الفساد".

 

 

 

وفى سياق آخر أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لأن الهيئة الآن تعمل على تصعيد الأكفأ داخلها وليس الأقدم، قائلا: "يجب على كل مؤسسات الدولة الاستعانة بالكفاءة وليس بالأقدمية لأنهم سيجدون فارقا كبيرا فى الأداء وقانون الخدمة المدنية الجديد يسمح بذلك، ومثال الأقدمية لم ينتج إلا فسادا".

 

أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن كل من يخطئ سيحاسب ولن تستطيع جهة مهما كانت حماية موظفها الفاسد، قائلا: «الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا تستر على أحد مهما كان منصبه».

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، «مصداقية الأجهزة الرقابية تتحقق عندما تضبط الكبير قبل الصغير، والإعلان عن ضبط المتهمين مستمر، وتم تشكيل كيان خاص لمناقشة قضايا رجال الأعمال لحلها، والقضية ليست في قانون الاستثمار فقط، ولكن في تطبيقه؛ لأن المستثمر يتعامل مع كافة الأجهزة».

كشف محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن واقعة الفساد، التي أبلغه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، خلال الأيام الماضية، مضيفا: «اتصل بي الرئيس السيسي؛ للسؤال حول بيع إحدى شركات القطاع العام الأراضي بسعر أقل من سعرها العادل»، لافتا إلى أنه طلب من السيسي برهة من الوقت؛ لكشف ملابسات الواقعة.

 

وأوضح خلال حديثه لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، تقديم أسامة كمال: إنه عندما سأل في واقعة الفساد، التي أبلغه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبين إحباط الهيئة لواقعة بيع الأرض، وإيقاف المزاد. مؤكدا أنه: تم إلغاء مزاد البيع، وسيتم طرح الأرض بسعر مضاعف.

 

وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، يوجد لها ممثلون في كافة اللجان المختصة ببيع الأراضي، مضيفا: «بنقول للفاسدين الدولة صاحية ومش غافلة».

 

 


اصدقاؤك يفضلون