اخر الأخبار»

مجلس النواب تى فى

كتب محرر الموقع
17 يناير 2017 7:30 ص
-
أول حوار مع دخول عامه الثانى:رئيس البرلمان يكشف موقفه المفاجئ من حكم الجزيرتين وقرض البنك الدولى ووقف عيسى وإسقاط عضوية عكاشة والفيديو الجنسى

أول حوار مع دخول عامه الثانى:رئيس البرلمان يكشف موقفه المفاجئ من حكم الجزيرتين وقرض البنك الدولى ووقف عيسى وإسقاط عضوية عكاشة والفيديو الجنسى

** نحترم أحكام القضاء لكن الدستور يؤكد المسئولية الوحيدة للبرلمان فى إتفاقيات السيادة .. وحكم الإدارية العليا سيكون من ضمن الأوراق المعروضة علينا ..  والحكومة أخرتها لإستيفاء مستنداتها .. وكل السيناريوهات مطروحة حتى الإستفتاء
** كلى ثقة فى المؤسسات الدستورية بالدولة .. الذىن فاوضوا والذين وقعوا .. فمن حارب لا يمكن أن يعرف فكرة التنازل .. ولا أصادر على رأى أحد من النواب
** إتفاقية قرض البنك الدولى من الممكن أن نرفضها والقاعدة القانونية معروف إعادة المتعاقدين لما قبل التعاقد .. ومفيش أى مشكلة فى ذلك .. والقرض دواء مر 
** أنا راضى جدا عن أداء المجلس .. وهو ظلم فى الإعلام كتير جدا لأنه يسلط الضوء على السلبيات ويتجاهل الإيجابيات .. ولم نسلق التشريعات 
** لم نستدعى إبراهيم عيسى .. وطارق نور وحسن راتب طلبا الإجتماع بى .. وأكدت على إنى لا دخل بالموضع على الإطلاق .. وأنا ضد الوقف والمنع وحبس الصحفيين .. ولم توجد أى إيحاءات بذلك
** الدستور يتضمن فقرة بعدم جواز تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية والحقوقيات .. وبالتالى ما يتردد كذب
** أى تجاوز من أى نائب يتم التعامل معه وفق اللائحة .. وتسريب الجمعيات الأهلية قيد التحقيق إلى الآن .. وأتحفظ على من يقول إن المجلس "ماتشاطرش" إلا على توفيق عكاشة .. وكل واقعة لها ظروفها .. وأشار إلى الفيديو الجنسى من بعيد 

مما يفسر إختفائه لوقت طويل عن جلسة الإثنين حتى إنها تأخر عن الإنعقاد خمسة ساعات لأول مرة ، بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى لأن وكيل البرلمان هو الذى يترأس الجلسة ، كان فى هذا الوقت يجرى رئيس البرلمان د. على عبدالعال أول حوار تليفزيوني له بعد توليه رئاسة مجلس النواب، مع بداية العام الثانى للبرلمان ، وكشف الدكتور علي عبد العال، العديد من المفاجآت أبرزها موقف المجلس من حكم تيران وصنافير ، وأداء البرلمان ، وأهم القوانين التى أقرها مثل بناء الكنائس ، وحتى عن موقفه من وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسقاط عضوية البرلماني المقال توفيق عكاشة.

 

وأضاف أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، له كل التقدير والاحترام، لافتًا إلى أن الدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بين السلطات.

 

وأوضح أن اتفاقية تيران وصنافير أرسلت إلى البرلمان طبقًا للمادة 151 من قانون الدستور، التي تشير إلى أن الاتفاقيات الدولية تمر بـ5 مراحل هي المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.

 

وتابع: "طبقًا لنص المادة 151 لا توجد اتفاقية دولية لأنها لم تمر بالمراحل الخمس؛ لكن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا، وحكم الإدارية العليا مجرد ورقة سننتظرها ضمن أوراق عديدة، وكلي ثقة في مؤسسات الدولة، فمن حارب لا يمكنه أن يتنازل عن جزء من أراضي الدولة".

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لديه القدرة الدستورية والشعبية ليعبر عن نفسه، خصوصًا أن البرلمان له حق دستوري واضح بالنظر في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ذكر للجزيرتين في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأنها مجرد اتفاقية لترسيم الحدود.

 

وتابع: «الحكومة لم تتلكأ في إرسال اتفاقية ترسيم الحدود، وكان لابد من استكمال كل الترتيبات الأمنية، والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ترسل إلى البرلمان، بعد استكمال كافة مستنداتها، ولا يوجد إطار زمني محدد لإرسالها للمجلس».

 

وأشار إلى أنه لم ينزعج من تصريحات بعض النواب، الذين قالوا إن البرلمان ليس له الحق في نظر الاتفاقية، قائلا: «أعضاء المجلس لهم كل الصلاحيات في إبداء آرائهم، لكن البرلمان هو صاحب القرار، وله كل الحق في قبول الاتفاقية أو رفضها، أو يقرر عرضها الاستفتاء».

 

ولفت إلى أن البرلمان سيعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأنه لن يصادر على حق أي عضو في إبداء رأيه.

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أي شخص يستطيع أن يتنبأ بقرار مجلس النواب في اتفاقية ترسيم الحدود، مضيفًا أن مناقشة البرلمان للاتفاقية لا يعني أنه سيوافق عليها.

 

وأوضح أن السلطات الثلاث- طبقًا للدستور- تتكامل وتتعاون، ولا يمكن أن تتعارض، وأنه لا يخشى من حدوث أي تصادم مع السلطة القضائية؛ لأن كل سلطة لها اختصاصاتها.

 

وتابع: «على كل سلطة أن تمارس اختصاصاتها، واختصاصاتنا واضحة، وهي الرقابة والتشريع، ولا يمكن أن نفرط فيها أبدًا، كما أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن، وإحالة القضية لنا لا يمنع أي مواطن من رفع دعواه، كما أننا ليس لنا وقت محدد في نظر الاتفاقية، ولا توجد أي عجالة في الأمر».

 

وقال «عبد العال»: «إن قرض صندوق النقد، بمثابة الدواء المر لمصر، وكل ما تبرمه الحكومة مشروط بموافقة مجلس النواب».

 

وأضاف أنه راضٍ تمامًا عن أداء البرلمان، وليس راضيًا عن أداء الإعلام الذي اعتبره ظالمًا، ولا بد أن نفهم جميعًا أن البرلمان أعاد عضوية مصر إلى البرلمان العربي والأفريقي والدولي.

 

واستكمل: «التشريعات التي أنجزها البرلمان الحالي لم ينجزها أي برلمان سابق، ونحن لم نسلق القوانين كما يروج البعض، لكننا كنا مجبرين على مناقشة العديد من القوانين في 15 يومًا وهو توقيت دستوري محدد».

 

وحول موقف الدكتور عمرو الشوبكي من البرلمان قال رئيس مجلس النواب: «قريبًا يتم ضم الدكتور عمرو الشوبكي ضمن أعضاء المجلس، والبرلمان لا يقف في صف أي أحد من النواب، ويقف على مسافة واحدة من الجميع».

 

وأضاف: «مقولة المجلس سيد قراره صحيحة؛ لكنها لا تنطبق على صحة العضوية الخاصة بالدكتور عمرو الشوبكي، وأحيانًا أعتب على الإعلام التركيز في قضايا معينة دون الأخرى، فمثلا لماذا لم يلق الإعلام الضوء على دور المرأة داخل المجلس، فهو يركز على السلبيات فقط».

 

كما أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن قانون بناء وترميم الكنائس يضم 13 مسودة ليس من بينها مسودة واحدة تتحدث عن عدم رفع الصلبان على الكنائس، لافتًا إلى أنه يعتب على الإعلامي الذي خرج وقال ذلك ولم يعتذر بعدها عن هذا الأمر.

 

وأضاف أن أحد رؤساء البرلمانات الأجنبية قال إن البرلمان المصري الحالي عظيم وتاريخي، ويتطرق إلى قوانين وقضايا لم يتطرق إليها أي برلمان آخر.

 

ونفى رئيس مجلس النواب، صحة ما تردد عن استدعائه لمالك قناتي «القاهرة والناس» و«المحور»، لوقف برنامجي الإعلاميين إبراهيم عيسى ومنى العراقي، مؤكدًا أن طارق نور وحسن راتب هما اللذان طلبا مقابلته لبحث أوضاع برنامج الإعلاميين إبراهيم عيسى ومنى العراقي.

 

وقال: «قلت لطارق نور وحسن راتب هناك 3 لاءات أساسية لا لغلق الصحف ولا لحبس الصحفيين ولا لوقف البرامج والقرار لكم ويخصكم».

 

وتابع: «أحترم الإعلام وأميل إلى حرية الرأي، ولا أستطيع أن أطلب بوقف برنامج أو غلق جريدة أو حبس صحفي، وأسعى للانتصار للحريات».

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أن أي تجاوز من أي نائب يتم التعامل معه طبقًا للائحة، مشيرًا إلى أن واقعة تسريب قانون الجمعيات الأهلية تخضع للتحقيقات الآن.

 

وأضاف: «ما صدر من النائب السابق توفيق عكاشة، كان تجاوزًا وأحدث ثورة عارمة، والبرلمان خطى في هذا الأمر طبقًا للدستور، فالمجلس لا يتجاوز الدستور أو اللائحة، والمجلس لا يكيل بمكيالين، وله الحق في سحب الثقة من الحكومة في أي وقت ولكن بشروط».

 


اصدقاؤك يفضلون