اخر الأخبار»

الجلسة عالهوا

كتب محرر الموقع
17 يناير 2017 2:14 م
-
3 قرارات مهمة للتشريعية: إقرار تعديلات التظاهر .. وإعلان المفقود متوفيا خلال شهر فى الأحوال الشخصية .. والدستور الثانى يصل اللجنة خلال 20 يوما

3 قرارات مهمة للتشريعية: إقرار تعديلات التظاهر .. وإعلان المفقود متوفيا خلال شهر فى الأحوال الشخصية .. والدستور الثانى يصل اللجنة خلال 20 يوما

 

 

 

بدون مواجهات ساخنة كانت متوقعة ، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها،الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة عدة تعديلات فى غاية الأهمية فى ملفات حيوية ، منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.. بالإضافة إلى التعديلات المتماشية مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية الأخير عن قانون التظاهر ، بخلاف الإعلان عن موعد وصل تعديلات الإجراءات الجنائية "الذى أسماه الدستور الثانى " للبرلمان خلال 20 يوما .

 

يتضمن تعديل الأحوال الشخصية :اعتبار المفقود ميتًا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الآثار الأخرى".

 

أما عن تعديل قانون التظاهر فيشمل : "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

 

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 3/2/2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وأوجب القانون لممارسة هذا الحق لوزير الداخلية لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزاماً بالحقوق والقيم الدستورية.

 

 

فيما كشف أبو شقة،عن موعد وصول مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الجديد المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه سيكون أمام اللجنة خلال 20 يوما على الأكثر.

 

وتعهد بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة ما تراه اللجنة مناسبا.

 

وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، وبمجرد الانتهاء ستقوم بإرساله للبرلمان.

 

وقال بهاء أبو شقة، "قانون الإجراءات الجنائية دستور ثانٍ لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة".

 

 


اصدقاؤك يفضلون