اخر الأخبار»

حصرى

كتب محرر الموقع
20 يناير 2017 5:31 م
-
كل كواليس التغيير الوزارى المرتقب..هل يضم رئيس الوزراء ..وسر إتساعه فى اللحظات الأخيرة.. وآخر الاعتذارات والدمج .. والبرلمان يقره خلال ساعات

كل كواليس التغيير الوزارى المرتقب..هل يضم رئيس الوزراء ..وسر إتساعه فى اللحظات الأخيرة.. وآخر الاعتذارات والدمج .. والبرلمان يقره خلال ساعات

خاص - موقعنا

لا صوت يعلو فى الكواليس البرلمانية والسيادية والوزارية والرأى العام ، على صوت التعديل الوزارى المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة ، والنميمة لا تتوقف عن الإعتذارات الآن أكثر من الترشيحات فى حد ذاتها ، وإتساع نطاق التعديل فى الساعات الأخيرة ، حتى ضم وزارة الخارجية ، والحديث أيضا لا يتوقف عن زيادة المطالبات بتغيير رئيس الوزراء نفسه ، وهناك إنقسام فى كواليس صناع القرار على هذا السيناريو ، رغم إنه كان هناك شبه إتفاق على ضرورة تغييره قبل ذلك .

بالإضافة إلى توالى الإعتذارات فى العديد من الحقائب الوزارية ، التى لا يستبعد البعض أن يكون سببها إستمرار شريف إسماعيل فى رئاسة الحكومة بخلاف الخوف من المغامرة فى ظل أجواء صعبة ، وخاصة ملفات الصحة والزراعة والسياحة والاستثمار والتعليمين ، لكن إستقر الأمر الآن على محامى أبو إسماعيل المقرب من شلة البرادعى "جابر نصار" للتعليم العالى ، التى كان يخطط لها منذ فترة ، والدكتر حسام بدراوى أخيرا للتربية والتعليم ، التى طالما حلم بها طويلا منذ أيام مبارك ، ووعد بها كثيرا ، بلا فائدة .
وبعيدا عن الإعتذارات هناك الحديث القديم الجديد ، عن دمج الوزارات ، الذى لا يفهم أحد لماذا يتجدد أو لماذا يتوقف ، خاصة إن التبريرات الإقتصادية غير مقنعة بالمرة .

فيما تأكد وفق ما وصلنا من معلومات أن يكون التغيير الوزارى فى مطلع الإسبوع المقبل ، أى نتنظره بداية من الأحد ، وهذا يبرر إن البرلمان سيعقد جلساته لإسبوعين متتالين ، حيث تم إبلاغ رئيس البرلمان بضرورة أن يصدق المجلس على التغييرات التى تحال له مطلع الإسبوع ، بالفعل سيتم ذلك ، رغم توقعات يوجد بعض الإعتراضات ، خاصة لو إستمر رئيس الوزراء ، بل إن عدد غير قليل من الناب يطالبا بطرح الثقة فى الحكومة بالكامل ، ولا يرون فيها إلا عدد قليل من الوزراء مؤدى مهامه ، ومنهم وزيرة التضامن الإجتماعى .

 

ويعقد المجلس جلساته العامة الأسبوع المقبل؛ للقيام بحقه الدستوري في التصديق على التعديل الوزاري.

 

ينص الدستور في مادته 147 على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

 

ورصدنا أحاديث عديدة من النواب ، ترسم لكم صورة موقف النواب من التصديق الدستورى على التعديل الوزارى المرتقب ، فقال النائب مصطفى بكرى،أن التعديل الوزارى المرتقب سيكون واسعاً وسيشمل تغيير عدد من وزراء الخدمات، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وآخرين، مضيفا أن هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، لافتا إلى أن هناك بعض الشخصيات اعتزت عن قبول الوزارة.

 

 

وأضاف ، أنه مطروح فى التعديل الوزارى الجديد عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، ولكن الأمر لم يحسم حتى الآن، مشيرا إلى أنه عودتها مهم للتنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة،الهيئة الوطنية للإعلام.

 

وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، يجب أن يكون هدفه تحسين الأداء وليس مجرد تغيير أشخاص.

 

طالب النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالإبقاء على وزراء الشباب والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى خلال التشكيل ، مشيرا إلى أن هؤلاء الوزراء قدموا مردودا طيبا خلال الفترة السابقة.

 

وأضاف أن هناك وزراء فشلوا فى تقديم مردود طيب وإدارة وزاراتهم بالشكل المطلوب منهم وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والمجموعة الاقتصادية.

 

 

وقال النائب خالد صالح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن كل الأخطاء التي ارتكبتها حكومة شريف إسماعيل وقراراتها العشوائية تحملها أعضاء مجلس النواب أمام الشعب، متسائلا: بعد كل هذا هل أشركت الحكومة مجلس النواب في اختيار الوزراء وسياستهم اما سيكون عليهم الموافقة فقط.

 

وقال "أبو زهاد": إن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه شريف إسماعيل يجب أن يكون في سياسات الحكومة قبل أشخاصهم، مؤكدًا أنه بعد كل أزمة لأي وزير يرحل، لا يتحمل أخطاءه إلا النواب.

 

وطالب "أبو زهاد" بعدم تكرار ما حدث في الموافقة على بيان الحكومة الأول دون تحديد جدول زمني لتنفيذه، مؤكدا أن عدم مشاركة النواب في اختيار الوزراء وسياستهم فيه انتقاص كبير لدور المجلس.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكاتف النواب فيما بينهم للاتفاق على الوزراء الذين سيتم تغيرهم وكذلك اختيار الوزراء الجدد وسياستهم، مشيرا إلى أن الشعب المصري يمر بظروف صعبة ولا بد للنواب من دور في الوقوف بجانبهم.

 

فيما النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بسرعة إجراء تعديل وزاري كامل بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

 

وقال قرقر : إن الحكومة أثبتت فشلها أكثر من مرة، لافتا إلى أن ما تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة من أزمات اقتصادية وارتفاع غير مبرر في الأسعار يكشف عن تخبط قرارات الحكومة.

 

وأضاف وكيل لجنة النقل أن المواطنين في الشارع يعانون، وجميع وزراء الحكومة لا يشعرون بما يعاني منه الشارع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرضى بذلك.

 

وأوضح أن البرلمان عليه دور في حل مشكلات المواطن، إلا أن الحكومة تعيق البرلمان من القيام بدوره، وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عليه.

 

وقال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان ، إن اللجنة بالبرلمان وأغلبية نواب البرلمان راضون عن أداء الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لمجهودها القوى فى الوزارة وبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أنه فى حالة اجراء حركة التغييرات الوزارية المرتقبة فالتغيير لن يطالها نظرا لنشاطها.

 

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على هذه الأنباء فى أول إشارة منه صريحة على قرب التعديل الوزارى ، بإنه هناك أخبار سارة قادمة إليكم ، لكننا لا نعلم من أين كون رئيس البرلمان وجهة نظره هذه ، التى يعترض عليها الكثير من النواب

 

 


اصدقاؤك يفضلون