تغطية حية

وسط جدل كبير حول مصير الجزيرتين ، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن وثيقة مهمة، توضح حقيقة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، دون أن تبرر سر توقيت الكشف .

عنوان الوثيقة "دعاوى السيادة في خليج العقبة"، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير 1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع. FACEBOOK.COM/ARABIC +AJ بحسب وكالة «سبوتينك» الروسية.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت بها لجان التحكيم الدولية.

وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي: بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفًا، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة، بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين "سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن".

ولم يظهر في وثائق معهد الشئون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت، عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران.

ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة، وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكنيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها "أن كلا من مصر والسعودية تعتبران الجزيرتين تابعتين لها، وأن ما أسمته "الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة"، وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

فيما علقت قناة روسيا اليوم الروسية على وثائق لـ "سى أى أيه" التى تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، بأن واشنطن لم تكن تشكك فى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى أى أيه" قد نشرت فى موقعها الإلكترونى 775 ألف وثيقة فى 13 مليون صفحة، تم رفع السرية عنها عام 1995 بأمر الرئيس بيل كلينتون.

ومن بين هذه الوثائق صور فضائية التقطت فى الفترة 1968-1971 وتفسيرات لها حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية فى تيران وصنافير.

وفى هذه الوثائق توصف الجزيرتان بأنهما سعوديتان، وتعتبران بذلك أراضى سعودية محتلة من قبل إسرائيل.

وفى ديسمبرعام 1970، رصد الخبراء الأمريكيون مدرجا جديدا للإقلاع والهبوط، فى تيران، يتناسب من حيث الحجم والتصميم مع 4 مدرجات من هذا القبيل بنتها إسرائيل فى سيناء المحتلة.

كما تظهر الصور منشآت عسكرية أخرى، وزورق إنزال إسرائيليا عند ساحل الجزيرة.

وفى وثيقة أخرى، تعود إلى أبريل عام 1971، يؤكد الخبراء الأمريكيون، استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية فى تيران، بما فى ذلك بناء معسكر صغير على الساحل الجنوب للجزيرة، ووجود زورق إنزال راس فى المنطقة نفسها.

يذكر أن جزيرة تيران تقع عند مدخل خليج العقبة على امتداد يتسم بأهمية استراتيجية، يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو الطريق الوحيد أمام السفن الإسرائيلية للدخول إلى البحر الأحمر.

وتتمركز القوات المصرية فى تيران وصنافير منذ عام 1950، وكانتا من القواعد العسكرية الإستراتيجية لمصر فى فترة العدوان الثلاثى عام 1956، واحتلتها إسرائيل لفترة فى ذلك الوقت

وسيطرت إسرائيل على الجزيرتين مجددا فى حرب 1967، لكنها أعادتها إلى مصر بعد توقيع البلدين على اتفاقية السلام فى عام 1979.

وكان تقارير إعلامية قد ذكرت أن قرار تسليم الجزيرتين للسعودية تم تنسيقه مع إسرائيل، إذ تعهدت السعودية بالحفاظ على الضمانات للأمن الإسرائيلى التى تتضمنها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فيما يخص الجزيرتين.

وتنص بنود اتفاقية السلام على أنه لا يحق لمصر وضع قوات على الجزيرتين وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران.

اصدقاؤك يفضلون