اخر الأخبار»

حصرى

كتب محرر الموقع
13 يناير 2018 6:36 ص
-
حقيقة التعديل الوزارى المرتقب .. وهل يقصى شريف إسماعيل؟..وما علاقته بالانتخابات الرئاسية؟

حقيقة التعديل الوزارى المرتقب .. وهل يقصى شريف إسماعيل؟..وما علاقته بالانتخابات الرئاسية؟

 

 

 

فريق الموقع

 

فجأة ، قامت مصر ولم تقعد ، خلال الساعات الأخيرة ، بعدما تواترت أنباء فى الكواليس حول تغييرات وزارية متوسطة ، ورغم ترتيبات هذه التغييرات منذ حوالى الشهرين ، وسط حالة من النفي ، تأكدت الآن هذه التغييرات ، وإعترفوا بها مع الانتخابات الرياسية ، فخلال ساعات تظهر بالفعل فى البرلمان لإقرارها وفق الدستور ، فى جلسة مقرر لها مبدئيا الأحد .

وهذا ، تطبيقاً لنص المادة 174 من الدستور ،التى تنص على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"

والغريب إن البرلمان كان سيعود وفق المقرر لانعقاد الثلاثاء لا الأحد ، لكن كالمعتاد هو الذى يغير مواعيده وفق قرارات الحكومة والدولة

وكان السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قد رفع آخر جلسة عامة للبرلمان الأربعاء الماضى، وقرر أن يعود المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل، الموافق 16 من شهر يناير الجارى، قبل أن تقرر هيئة المكتب عقدها الأحد

 

ومن الوزارات الخدمية والاقتصادية التى ستنال نصيبها من التغيير ، الإسكان والتعليم العالى وقطاع الأعمال والسياحة والتنمية المحلية والزراعة ، مما يعنى إن رئيس الوزراء نفسه قد يتم إقصائه ، ويكون فى مكانه القائم الحالى بالأعمال مصطفى مدبولى .

كل الانباء فى الكواليس تتحدث عن مجموعة من الأسماء بدأت تتردد داخل أروقة مجلس النواب لشغل الحقائب الوزارية التى سيشملها التعديل الوزارى المرتقب، منهم المهندس عاصم الجزار رئيس التخطيط العمرانى، لوزارة الإسكان، وهو ما يشير إلى احتمالية تفرغ الدكتور مصطفى مدبولى فى مهمة "قائم بإعمال رئيس الوزراء"، فيما تداول اسم الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى، لتولى وزارة السياحة، خلفاً للوزير الحالى يحيى راشد

 

ويشمل التعديل الوزارى المرتقب حقائب الزراعة والتعليم العالى، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، حيث يجرى التشاور مع المجلس بشأن الأسماء المرشحة لها 

ووفقا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".

 

 

 

 

 

 

 

 


اصدقاؤك يفضلون