اخر الأخبار»

الجلسة عالهوا

كتب محرر الموقع
9 يونيو 2018 12:57 ص
-
ننشر أهم التغييرات التى يحدثها قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى المشهد المصرى

ننشر أهم التغييرات التى يحدثها قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى المشهد المصرى

 عرض - فريد حمزة 

 أبرز البنود الجديدة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام:
* فصل رئاسة التحرير عن رئاسة مجلس الإدراة
تعديل تشكيلات الهيئات المنظمة للإعلام والصحافة
المؤسسات تنشر ميزانيات سنوية للرأى العام 
آلية لمواجهة فورية لديون المؤسسات القومية مع مراجعة نظم الصرف
*شطب كل مواد الحبس فى قضايا النشر ومنح مساحات حرية جديدة للصحفيين والإعلاميين

 

 

كل الوسط الصحفى والإعلامى بالذات ، وطبعا المصريون كلهم عيونهم تراقب البرلمان من يوم الأحد المقبل ، حيث يفتح واحد من أهم القوانين التى من شأنها أن تعدل الصورة العامة للمشهد المصرى داخليا ، وخارجيا .. حديثنا هنا عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

 

وفى هذا الإطار إهتم جدا أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بشرح تفاصيل التقرير النهائى لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، للرأى العام ، والذى قد انتهت اللجنة من مناقشته، تمهيداً لمناقشته فى الجلسة العامة .

 

 

وقال "هيكل" فى تصريحاته لمحررى البرلمان، إن اللجنة عقدت نحو 39 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون، حتى يخرج بصيغة توافقية بين الجميع، مشيرًا إلى أن اللجنة قد انتهت إلى فصل القانون إلى ثلاثة قوانين مُنظمة للهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حتى تكون الاختصاصات واضحة.

 

 

وأضاف رئيس لجنة الإعلام، أن اللجنة ستضع تلك القوانين فى تقرير واحد خلال المناقشات، وأن البرلمان قد يبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الأحد المقبل فى الجلسة العامة.

 

 

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن النصوص الجديدة لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تمنع الجمع بين منصب رئيس التحرير ومنصب رئيس مجلس الإدارة بالصحف القومية، وذلك للفصل الكامل بين المهام التحريرية والإدارية وعدم الخلط بينهما، مضيفاً: "ستحدث ممانعة ونحن لا نريد ذبح أحد، ولكن نعمل على التنظيم".

 

 

 

وأضاف : "القانون لا يستهدف أسماء ولا أشخاصا وإنما المصلحة العامة، واستفدنا من أخطاء المؤسسات الغارقة فى الديون"، وأوضح أن الممانعة سيكون سببها تغييرنا لنمط الإدارة، ونحن لن نأخذ رأى مجالس الإدارات لكن استطلعنا رأى أشخاص معينين، لأن هذه أموال دولة وتحتاج محاسبة، والقطاع الخاص سيخضع للمحاسبة".

 

 

 

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة والخاصة ستنشر ميزانياتها لتحقيق الشفافية وفقاً لمشروع القانون الجديد.

 

 

وقال هيكل إن اللجنة انتهت فى ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى تقليص عدد أعضاء الهيئات الإعلامية إلى 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13، موضحاً: "التجربة العملية بعد مرور نحو عام على تشكيل الهيئات الثلاث التى تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام فى العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدنا أن القانون الفرنسى هو الأقرب لنا فى مصر والأحدث".

 

 

 

وأضاف "هيكل" أن الهيئة الإعلامية فى فرنسا والتى تحمل اسم "المجلس الأعلى السمعى والبصري" تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن فى مصر إزاء 39 عضوا بالهيئات الثلاث، وأنه عقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد .

 

 

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، وأن هذا الاستقلال لا يعنى عدم مناقشة الأداء المالى ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص فى مشاريع القوانين على الفصل بين منصبى رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.

 

 

وأضاف هيكل، أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 سيتعرض للإلغاء ، فور نشر قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى الجريدة الرسمية ، وإن القانون الجديد سينظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاثة فى تقرير واحد، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتناول نصوص تنظم الإعلام الإلكترونى.

 

و أكد رئيس لجنة الإعلام، إن اللجنة أدخلت الإعلام الإلكترونى ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسئول عن الموافقة على تنظيم إصدار تراخيص الصحف الإلكترونية الخاصة، وكذلك مراقبة ومحاسبة وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص.

 

وقال إن اللجنة أخذت رأى 8 جهات فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهم الهيئات الإعلامية الثلاثة ونقابتى الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام.

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القانون المنظم للهيئة الوطنية للصحافة سيشهد تغييرات بالقانون، متابعاً، : "ينبغى أن تكون الجمعيات العمومية خارج المؤسسات القومية، لآن من يقوم بتشكيل الجمعية العمومية هو المالك، ومن يدير أموال المالك هو الهيئة الوطنية للصحافة، إذن ستكون مختصة بذلك الأمر".

 

وأشار هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ستكونان ملتزمتان بتقديم تقرير سنوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مؤكدا أن جميع المؤسسات الإعلامية فى الدولة ستكون ملزمة بنشر ميزانياتها وتوضيح حجم ونوعية التمويل الذى تحصل عليه، بهدف تحقيق الشفافية التى تعد الأساس فى العمل الإعلامى، إلى جانب المحاسبة.

 

 

واستعرض أسامة تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية وفقاً لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تتكون من 17 عضواً، على النحو التالى، رئيس الجمعية العمومية هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و6 منتخبين من داخل المؤسسة " 2 صحفيين 2 إداريين 2 عمال"، و3 من أعضاء الهيئة الوطنية من غير المنتمين للمؤسسة، و 7 معينين خبراء مالى واقتصادى ومحاسبى وقانونى من خارج المؤسسة .

 

 

 

وأضاف "هيكل، أن مجلس إدارة الصحف القومية، سيتكون من 13 عضواً، على النحو التالى، رئيس مجلس الادارة، و 6 منتخبين " 2 صحفيين 2 اداريين 2 عمال"، و 6 معينين تختارهم الهيئة.

 

وتابع رئيس لجنة الإعلام فى حديثه، : "لو وجدت الهيئة إهدار فى المال العام ستُحيل الجمعية العمومية مجلس الإدارة للنيابة العامة، فهى من سلطتها منح الثقة وسحبها والإحالة أيضا للنيابة العامة".

 

 

وأكد هيكل إن اللجنة ألغت كل مواد حبس الصحفيين والمواد السالبة للحريات فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأعطت الصحفيين الكثير من الحقوق التى لم تكن موجودة فى أى قانون من قبل، كما ألزمت الهيئات المختلفة بتيسير الحصول على المعلومات.

 

وأضاف "هيكل"، أن اللجنة قد انتهت فى مواد القانون إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأن يكون إنشاء الصحف بالإخطار، مع استمرار الضوابط المالية والتنظيمية الموجودة من قبل فى هذا الشأن.

 

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن الضوابط التى يفرضها القانون بخصوص تلك الضوابط، ليست من باب التقييد ولكن من باب حفظ حقوق العاملين بتلك المؤسسات.

 

وقال أسامة هيكل إننا فى حاجة ماسة إلى وضع خطط للمؤسسات القومية لحل مشكلة الديون، متابعاً، : " عقدنا اجتماع لرئيس البرلمان مع رؤساء تحرير الصحف القومية منذ عام، ومش معقول الدولة هتفضل تصرف عليك واحنا مش عارفين بتاخد الفلوس توديها فين".

 

 

وأكد هيكل " : "الدولة مسئولة بلا شك عن تلك المؤسسات، إما تصرف عليها تماماً من أولها لآخرها، ومحدش يقولى وقتها إن الصحافة مستقلة، لكن لو عاوزين تبقى مستقلة يبقى لازم يبقى فيه إيرادات، مش معقول نكتب الدعم بتاع وزارة المالية على أساس إنه إيرادات، نمط الإدارة فى المؤسسات القومية يجب أن يتغير، اللى ما بيشفوش من الغربال يبقى أعمى".

 

 

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أننا نشتكى من الوضع الحالى كل عام، مضيفاً، : " وأنا وزير إعلام، كل شهر كانوا بيكلمونى يقولولى العمال هتقطع الطريق، فأروح لوزير المالية أجيب شوية فلوس علشان ندفع المرتبات، دا مش معقول الحقيقة، لابد أن يتوقف"

 

 

 


اصدقاؤك يفضلون