اخر الأخبار»

بقلم رئيس التحرير

كتب محرر الموقع
11 يونيو 2018 4:23 م
-
إسلام كمال: مبادرتى لحصول الصحفيين والإعلاميين على حقوقهم من مواقع السوشيال ميديا بدأت تتحقق بإقرار البرلمان للضرائب على الإعلانات الإفتراضية

إسلام كمال: مبادرتى لحصول الصحفيين والإعلاميين على حقوقهم من مواقع السوشيال ميديا بدأت تتحقق بإقرار البرلمان للضرائب على الإعلانات الإفتراضية

 

 

 

بدأ حلمى ومبادرتى بالتحقق ، حيث كنت قد عرضت على المشهد العام والجهات المختصة خلال مشاركتى فى إنتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة ، على منصب النقيب ، خطة شاملة لتحصل المؤسسات الصحفية والإعلامية من مواقع السوشيال ميديا نسب على إستفادتها من منتجنا ، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق الأحد، على إخضاع إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية للضرائب المختلفة المتعارف عليها فى السوق المصرية ، وبالتالى فإن المؤسسات الصحفية لها نسبة من هذه الإيرادات الجديدة ، وفق المعمول به فى كل دول العالم ، حيث تقدم هذه الإعلانات قبل أو بعد وبين التقارير الإخبارية  والفيديوهات المنوعة أو الأفلام والمسلسلات والبرامج ، ولن تقدم هذه الإعلانات وتفيد مواقع السوشيال ميديا ، إلا من خلال منتجنا الصحفى والإعلامى .

 

وقدرت وزارة المالية حصيلة الإيرادات بمليار جنيه سنويًا، وسيتم تطبيقها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، حيث اعتبرتها قيادات الوزارة بأنها خطوة مهمة على طريق تعظيم إيرادات الدولة.

 

 ويجب الآن على قيادات نقابتى الصحفيين الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة أن تخاطب الدولة للحصول على نسبة الصحفيين والإعلاميين ، أو على الأقل خصم هذه النسبة من الديون المستحقة على المؤسسات الصحفية ماسبيرو لدى الضرائب .

ورحب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الأحد، بإقرار مجلس النواب لمادة فى القانون، بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، واصفًا إياها بأنها "خطوة مهمة"، وتساعد على تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع حجم الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، فكان لابد من إيجاد آلية فرض وتحصيل ضريبة على تلك الأنشطة.

 

من جانبه قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأحد، إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى والمنصات الرقمية، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا.

 

 


اصدقاؤك يفضلون