اخر الأخبار»

الجلسة عالهوا

كتب محرر الموقع
11 يونيو 2018 5:52 م
-
بالصور: حديث مقلق من عبدالعال حول المؤسسات القومية .. والحكومة ترفض مد معاش الصحفيين ل65 ومكافأة نهاية الخدمة .. وتأجيل للمواد المثيرة

بالصور: حديث مقلق من عبدالعال حول المؤسسات القومية .. والحكومة ترفض مد معاش الصحفيين ل65 ومكافأة نهاية الخدمة .. وتأجيل للمواد المثيرة

تغطية وتحليل - فريق الموقع

 

فى يوم صيامى جدا ، تبلور بزوغان عدد كبير جدا من النواب ، إلتهم البرلمان قانونى تنظيم الصحافة والإعلام بسرعة ملحوظة ، وسط ترقب من المشهد الصحفى ، الذى لايزال فى مرحلة الجدل والتعبئة ضد القانون .

 

وأرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدة رسائل تهدئة للصحفيين ، بقوله أنه لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن موضوع الخصخصة كان معروض فى لجنة العشرة لإعداد الدستور ، وكان هناك اتجاهين إما تصفيتها وخصخصتها أو إيجاد بديل لمجلس الشورى يدير هذه المؤسسات.

 

 

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة ، أنه نظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة فى هذا التوقيت كان هناك إجماع على العدول عن التصفية ، وكان البديل هو الهيئة الوطنية للصحافة ، وهى المالك الآن وتلقائيا يجب أن يكون المالك على رأس الجمعية العمومية.

 

والغريب إن عبدالعال أراد بهذا التهدئة ، وفى النهاية حديثه لم يكن مريحا ، فكان على طريقة ، هذا أفضل الموجود لدينا ، وهذا الإسلوب مريب ومثير للجدل .

 

 

 

جاء ذلك ردا منه على النائب مصطفى بكرى الذى أعرب عن تخوفات من نص المادة (35) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة ، والتى تنص على تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية، حيث رأى بكرى أن المادة مثار جدل كبير فى المجتمع الصحفى، وتطرح تساؤل (هل نحن أمام شركات قابضة وعمر أفندى أم صحف قومية)، حلى حسب قوله.

 

فيما وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى لجنة الثقافة والإعلام رئيسًا وأعضاءً على مجهوداتهم فى إنجازهم مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وهم: مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.

 

 

 

وقال عبد العال، إن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا لاسيما أن الثلاث مشروعات قوانين فى غاية الصعوبة، ومتعلقة بحرية الصحافة، متابعًا: "مجلس النواب يوافق على قوانين الصحافة والإعلام ، وهو بضمير مستريح ، لاسيما أنه يُراعى المحددات الدستورية المنصوص عليها".

 

وأضاف أن مجلس النواب كان المجلس حريصا كل الحرص على حرية الصحافة والمنصوص عليها بالدستور، باعتبارها أساسا للتنوير ولما لها من تأثير على الوجدان الشعبى.

 

واقترح بكرى استبعاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من رئاسة الجمعية العمومية للصحيفة القومية، موضحا أن نص المادة يجعله رئيسا لكل الجمعيات العمومية لكافة الصحف القومية التى من المفترض أن تكون متنافسة فيما بينها، مطالبا بأن، يتولى رئيس مجلس إدارة الصحيفة رئاسة الجمعية العمومية، وأن يتم اختيار 3 فقط من بين أعضاء الهيئة ممن لا ينتمون للمؤسسة لعضوية الجمعية، و10 أعضاء من داخل المؤسسة بالانتخاب.

 

 

بدوره قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام إن أموال الهيئة الوطنية للصحافة ، هى أموال دولة، لافتا إلى أن فلسفة وجود رئيس الهيئة على رأس الجمعية العمومية للصحف القومية الهدف منه إدارة الصحافة المملوكة للدولة، حيث أن رئيس مجلس الإدارة يستطيع أن يمرر أى ميزانية، قائلا: "تم اعتماد موازنة جريدىة الأهرام للعام 2013 الشهر قبل الماضى، ويجب أن تكون سلطة المحاسبة منفصلة عن الإدارة، لكن إبقاء الوضع على ما هو عليه سؤدى انهيار المؤسسات".

 

فيما رفض مجلس النواب طلب بكرى، بمد سن التقاعد للصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية إلى 65 عاما، بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

 

وكان بكرى قد تقدم بطلبى إعادة مناقشة، الأول بشأن المادة (5) بند (17) ، والذى يُنظم إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

 

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن هذا المقترح سيكون له كُلفة مالية، وأن هناك صحفيين تخطوا الـ80 عاما ويكتبون، لافتا إلى أن النص كان موجود وحدث جدل ورأت اللجنة أنه من الأفضل حذفه وأن يكون التجديد لأصحاب الكفاءات فقط.

 

فى السياق ذاته قال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب إن مد سن التقاعد إلى 65 عاما سُنة معظم المصالح الحكومية تريد أن تُسنها، مؤكدًا على أنه لا يجب على البرلمان أن يرسخ لها، واتفق معه الدكتور على عبد العال، مشيرًا إلى أن هناك طلبات من أكثر من جهة لمد سن التقاعد والدولة تسير فى طريق تمكين الشباب.

 

أما الطلب الثانى المُقدم من النائب مصطفى بكرى كان لإعادة مناقشة المادة (35) من مشروع القانون والتى تُنظم تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية، واعترض بكرى على أن كون عدد أعضاء الجمعية 17 منهم 11 عضوا من خارج المؤسسة، وقرر عبد العال تأجيل المناقشة فى هذا الأمر لإعادة المداولة فيما بعد.

 

وأجل أيضا عبد العال أخذ الرأى على مادة مستحدثة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة المداولة فيها بحضور كل من وزارة المالية والمؤسسات الصحفية، خاصة ان المادة تنص على : " تتعهد الهيئة الوطنية القومية للصحافة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والإداريين والعاملين بالصحف القومية بها شهر عن كل عام بعد الإحالة لسن التقاعد.

 

وأوضح بكرى، مقدم المادة المستحدثة ان الكثير من الشباب يفنون حياتهم فى العمل داخل هذه المؤسسات ، ولابد من النظر لهم بعين الإعتبار حال احالتهم لسن التقاعد، متابعا: يتم انفاق مليارات الجنيهات لابد من ضمان حياة كريمة للعاملين بهذه المؤسسات بعد احالتهم للتقاعد.

 

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على المادة المستحدثة قائلا: الحكومة مع أى مورد اضافى يضمن حياة كريمة للصحفيين والعاملين والإداريين عند سن التقاعد ولكن اين المورد، مؤكدا على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة اية أعباء إضافية، وما دون ذلك نرحب به على الاطلاق.

 

وكانت قد شهدت الجلسة العامة جدلاً حول المادة 39 خلال مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تختص بآلية تشكيل مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية .

 

وجاءت نص المادة بعد التوافق على نصها على النحو التالى:

 

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:

 

1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

 

2- ستة أعضاء منتخبين: إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.

 

3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية .

 

وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.

 

 

وقد كان البند الثالث من المادة تنص على أن هيئة الوطنية للصحافة تختار ستة خبراء من خارج المؤسسة، فاعترض النائب مصطفى بكرى وطالب بأن يكونوا من داخل المؤسسة وليست من خارجها، فاقترح أسامة هيكل رئيس اللجنة أن يختارهم رئيس مجلس الإدارة بقوله: " يختارهم براحته من داخل المؤسسة أو من خارجها، لإنه هم اللى يتحاسبوا"، فيما أيده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى اقتراحه.

 

ووافق البرلمان على المادة (40) التى تنص على أنه يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الإنتخابات.

 

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية ، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها

 


اصدقاؤك يفضلون