اخر الأخبار»

تحليل فورى

كتب محرر الموقع
16 يونيو 2018 5:04 م
-
كل ما تريدون معرفته عن ضربة زيادة أسعار المحروقات .. بالمعلومة والتحليل .. من كواليس صنع القرار

كل ما تريدون معرفته عن ضربة زيادة أسعار المحروقات .. بالمعلومة والتحليل .. من كواليس صنع القرار

 

 

 

ملاحظات صادمة وتعليقات مفاجئة للبعض على زيادة أسعار المحروقات:

١- المصريون يدفعون بغرابة شديدة كل أخطاء الماضى في كام شهر ، لكن المفروض إنه هايفرق معاهم ، ومع ولادهم بعد كدا

٢- إحنا تجاوزنا ٩٠٪من برنامج ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادى ، أى إنه لنةتكون هناك ضربات موجعة بهذا الشكل مرة أخرى .. وطبعا حد هايرد عليا يقول لى ده لو هايفضل فيه شعب تحت الضغوط دى

٣- أفشل جزء في زياد المحروقات ، وفق خبرة تكرارها في السنوات الأخيرة ، هو عدم السيطرة على تداعياتها ، من رفع أسعار لكل السلع والمنتجات والاحتياجات الأساسية ، خاصة بسبب السولار ، فماذا تفعلون هذه المرة ؟

٤- المعضلة ستكون في أسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام ، وأجرة الميكروباصات والتكاسى وحتى التوكتوك ، وأيضا اسعار نقل الخام للمصانع والخضروات والفواكه ، مما يعنى زيادة متصلة في كل شئ ، فهل تعمل الدولة ودن من طين وودن من عجين ؟!

٥- من اختار توقيت القرار ، داهية ، ولو لاحظت ، كان متوقعا ، لو تابعت تسريع وتيرة القرارات خلال الأيام الأخيرة من رفع أسعار الكهرباء ، وقسم الحكومة الجديدة في وقفة العيد ، ثم فليرات ترويجية لتبرير رفع أسعار المحروقات في القنوات الرئيسية خلال اليومين الماضيين .

٦-طبعا من ضمن أجواء القرار أن الدولة استغلت انشغال الشعب بماتشات المنتخب في المونديال ، لكن المسئولين لم يتعبوا نفسهم قليلا لتمرير هذا المشهد بشراء مباريات للشعب ، الذي يستغلون إلهائه بالمنتخب ، ليجعلوه يشاهد الماتشات في بيته ، بعيدا عن القهاوى والكافيهات التى سترفع الاسعار كثيرا ، فبعدما كان يشاهد مباراة مصر والاورجواى بعشرة جنيه مثلا غير المشروبات ، سيشاهد مباراة مصر وروسيا بالضعف على الأقل .. وينقلب السحر على الساحر .

٧- سأكشف لكم سرا ، وأقول لكم أن الزيادة تمت مراجعتها وتقليلها خلال الأيام الأخيرة بشكل واضح ، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار البترول بسبب اضطرابات المنطقة والعالم .. ومن الممكن أن يربط البعض ذلك بأحداث الأردن ، مرجح بشكل ما طبعا ، لكن الأهم النتيجة ، فسعر السولار كان سيسجل لأول مرة زيادة اكبر من البنزين ٨٠ ، وكان سيصبح بسبع جنيهات دفعة واحدة ، ولك أن تتصور كل التداعيات الخطيرة التى ستترتب على ذلك .. وكل المؤشرات كانت تصل بنا إلى أن البنزين ٩٢ سيصل إلى سبع جنيهات ونصف ، ولكن الزيادة أصبحت سبعة جنيه إلا ربع ، وإسطوانة البتوجاز كان ستصل إلى ستين جنيه ، لكنها أصبحت خمسين.

٨- وهذا مؤشر جيد ومقلق في نفس الوقت ، فهل نترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات ، لو تعرض البترول لزيادات جديدة بسبب الاضطرابات الإقليمية والدولية

٩- مندهش جدا من استمرار الدعم على البنزين ٩٥ ، كان المفروض أن يكسر العشر جنيهات ، أو يقترب من ذلك ، فلماذا هذه الزيادة البسيطة ؟! .. فكرة تدليع الأثرياء ، وعدم تحميلهم مسئولياتهم تجاه دولتهم ومجتمعهم ، كما تتحمل الطبقة المتوسطة والغلابة تقلقنى جدا

١٠- منتظر مؤشر التضخم هذا الشهر ، خاصة أن أغلب المؤشرات غير منطقية

 

وبعد الملاحظات العامة ، تأتى التعليقات الأكثر تفصيلية :

 

يجب أن نشكر كل المصريين الصابرين المثابرين في هذه الظروف الصعبة جدا

كل رب وربة أسرة ينفقون عشرة أضعاف دخلهم تقريبا على بيوتهم ، ماتعرفش إزاى ، شغل ربنا بقي

 

بالمناسبة بدأت تروج صفحات مشبوهة لخناقات في الشوارع بين ركاب وسواقين بسبب رفع الأسعار ، خدوا بالكو من المود اللى عايزين يملوا بيه الجو

وياريت يكون عندنا مسئولين بيقدروا تضحيات الناس ، ويشتغلوا على مصادر تانية لزيادة الإيرادات ، وأنا مندهش من فشل السياحة والاستثمار والصناعة

 

ولكل اللى ما خدش باله

طبعا كلنا بنعانى من زيادة الأسعار

وأنا ماليش في اللى بيسموه التطبيل والذي منه ، زى ما إنتو عارفين

لكن الزيادة قلت كتير عما كان مرتب لها ، ودى حاجة مهمة جدا

يعنى مثلا كانت هاتبقي في أزمة كبيرة ، لأنه لأول مرة كان هايغلى السولار أكتر من البنزين ٨٠ ، وكان هايوصل لسبعة جنيه ، لكن الزيادة الرسمية وقفت عند خمسة ونص

وكمان البنزين ٩٢ كان هايبقي بسبعة ونص ، لكن بقي بسبعة إلا ربع

وإنبوبة البتوجاز كانت هاتبقي بستين جنيه ، ولكن بقيت بخمسين جنيه

والأهم إن الأسعار الكبيرة اللى كانت مقررة وتراجعوا عنها ، كان مقررة لما كان برميل البترول بستين دولار ، والاسعار الرسمية اللى قلت عما كان مقررا ، إتعملت لما بقي برميل البترول ب٧٧ دولار .

المحصلة من قراءتى ، ممكن يربطها البعض بأحداث الأردن ، وده جائز طبعا ، لكن الأهم بالنسبة لى إن ده ممكن يفتح الطريق لزيادة تانية

والمهم بردو إن الدولة أخدت قرار الضربات الأقل إيلاما ، رغم إن أى ضربة مهما كانت صغيرة ، هاتبقي موجوعة عالمصريين ، من كتر توالى الضربات

لكن ما يهمنى من هذا ايضا ، أن مصر تملك قرارها ، ولا يقرر لها البنك الدولى كما يروج ، وهذا أمر مهم

نهاية فاتورة الدعم لاتزال كبيرة جدا ، ومن الممكن أن تزيد اكتر لأن برميل البترول مرشح له أن يصل ل١٢٠ دولار لو استمرت الاضطرابات الإقليمية

لكن المستفز جدا ، هو استمرار دعم ال٩٥ ، الذي كان مقررا له أن يصل للعشرة جدا ، فلما تراجع حتى تمانية إلا ربع تقريبا ، ليه احنا ندعم الأثرياء ، مش ملاحظين أن اللى شايل البلد الطبقة المتوسطة والغلابة بس ،أنا معارض القرار ده تماما

وأخيراً ، كل اللى بيتعمل ده هايضيع ، لو ماكنتش فيه متابعة دقيقة ورقابة صارمة للأسواق ، ونصدم التجار الجشعين قبل أن يصدونا ، كالعادة

 

انا في غاية الإحباط من عدم زيادة سعر البنزين ٩٥ إلا بنسب طفيفة ، فكان المفروض أن يصل حتى العشر جنيهات عندما كان برميل البترول بستين دولار ، والآن نفاجئ به تراجع إلى تمانية إلا ربع ، عندما أصبح برميل البترول ب٧٧ دولار ، وبفارق جنيه واحد عن بنزين الطبقة المتوسطة بأنواعها ال٩٢

لماذا تصر الدولة على حماية الأثرياء جدا ، إلى هذا الحد الغريب .. لا ترفع بنزيهم بنفس نسب المتوسطين والغلابة ، وترفض الضرائب التصاعدية عليهم ؟!

 

آلا ترى الدولة إن المتوسطين والغلابة يحمون الوطن أكثر من الأثرياء جدا ، الذين يحصلون على نسب دعم تفوق البسطاء ؟!

هذا ليس بوست طبقي ، فأنا لست طبقيا ، وهناك رجال أعمال ومستثمرين كبار أحترم فكرهم ، فلولاهم لما تطور السوق والتطلعات وتمددت مصر ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ، وبعيدا عن أموره الشخصية ، طلعت مصطفى .. لكن قراراتكم هى التى جعلت المصريون يفكرون بطبقية

 

لو أن هذه الحكومة تريد صالح الوطن فعلا

لازم تعمل غرفة عمليات لمراقبة الأسواق ، على الأقل لمدة شهر

تصدر قراراتها بأسعار ورسوم إرشادية لكل الخدمات والسلع المتوقع تحركها ، ومن يخرج عليها بالزيادة ، يعاقب فورا ، مهما كان هو مين

حتى يمنعوا حالة الضجر المنتظرة بين سائقى الميكروباصات والركاب ، والتى ستكون اكتر النقاط سخونة لأية اضطرابات لا قدر الله ، خاصة إن المصريين هربوا للميكروباصات منذ حوالى الشهر ، بعد زيادات المترو

لو كنتم تريدون صالح الناس ، وهناك بنود حقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ، راقبوا أسعار الخضر والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك والاسمنت وغيرها من الخدمات والسلع ، وإلا ستكون لزيادة أسعار الوقود ، تداعيات محبطة على كل البيوت المصرية ، وبالتالى على استقرار الوطن ، ومكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى

أخيرا ، سؤال فنى للسادة الماليين والاقتصاديين والمحاسبيين

بقيت ١٤ يوما على الموازنة الجديدة ، التى بها الرفع الجزئى عن المحروقات ، فأين تذهب هذه المليارات ، التى تحصل طيلة الإسبوعين القادمين ؟!

انا طبعا عارف إن صديقنا وزير المالية الجديد محمد معيط ، خبير موازنات عالمى ، وعنده طبعا حل ، إنما الرأى العام لازم يعرف

 

 

 


اصدقاؤك يفضلون